النيابة بأسيوط تحيل ملف مشروع "أشغال البنية الأساسية" للأموال العامة

أصدر المستشار رئيس النيابة الإدارية بأسيوط إلغاء تكليف "زكريا. م. ع" من العمل كمدير حسابات مشروع الأشغال العامة بديوان عام المحافظة، وإلغاء ندب "عبده. ك. م" مندوب المالية كمدير مشروع الأشغال العامة بالمحافظة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات، وإحالتهما لنيابة الأموال العامة.
وذلك لمخالفتهم المواد 76/1 و3و77/1، من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 واستولوا على مبلغ 401.437 ألف جنيه، من الحساب رقم 01000018868 بفرع البنك الأهلي بأسيوط، والخاص بالمكون الإنشائي لمشروعات البنية الأساسية للقرى الأكثر فقرًا والممول من الصندوق الاجتماعي والخاص بالمكون الإنشائي لمشروع مجمعات طبية مرحلة ثانية في الفترة من 7 مايو 2006 حتى 24 سبتمبر 2011.
وتعود الواقعة، عندما تقدم عدد من المقاولين العاملين بمشاريع البنية الأساسية التابعة للمحافظة بشكوى للواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط السابق ضد مديرالمشروع ومدير الحسابات، إلا أنه لم يتخذ فيها آي إجراء، ما إضطرهم للتقدم بشكوى ضدهما للنيابة الإدارية.
وشكلت النيابة، فريقًا للتحقيق برئاسة المستشار عبدالوهاب نجاتي، وبمشاركة لجنة من المديرية المالية والشؤون القانونية والصندوق الاجتماعي للتنمية، والتي توصلت إلى وجود مخالفات مالية في الدعم المالي الوارد من الهيئات والوزارات الحكومية وغير الحكومية؛ لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القرى الفقيرة بالمحافظة بواسطة 23 شيكًا صادرة للجمعية التعاونية لإسكان والتعمير بأبو تيج.
وعقب اكتشاف فريق النيابة واللجنة المشكلة واقعة الاستيلاء، قاموا بإعادة الأموال المستولى عليها للخزينة، غير أن النيابة الإدارية قررت إحالة الواقعة لنيابة الأموال العامة لفحص جميع المشروعات التي تمت خلال الفترة السابقة والتالية لما تم اكتشافه.
ومن جانب آخر، ذكر رميح عبدالحسيب مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بأسيوط في تصريح خاص ل"الوطن"، أنه تقدم بكثير من الشكاوى للمحافظين السابقين من مدير مشروع البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن شغل الصندوق مع المحافظة في مشروع البنية الأساسية بلغ 40 مليون في 3 سنوات.