"الإسكان": الرئاسة أرجأت "تصالح البناء" حتى إزالة المخالفات

مساعد الوزير: القانون لم يُرفَض وليست فيه عيوب.. و«فرج»: سيطبق عاجلاً أو آجلاً

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، إن الرئاسة لم ترفض القانون الذى قدمته وزارة الإسكان للتصالح فى مخالفات البناء، وإنما فضلت تأجيله لحين إزالة المخالفات الصارخة التى أقيمت على أراضى وممتلكات الدولة، مضيفاً أن الرئاسة فضلت التصالح مع المخالفين بعد إزالة كافة المخالفات الصارخة، وإثبات قوة الدولة ضد المخالفات، وبعدها سيعاد النظر فى التصالح مع مخالفات البناء المقبولة.
وتابع «عباس» أن الوزارة بحسب تعليمات الرئاسة ستتعاون مع المحليات فى إزالة المخالفات الصارخة خاصة العقارات المقامة على أراضى الدولة دون استثناءات، بعدها سيتم النظر فى اعتماد الرئاسة للقانون، مؤكداً أن القانون لا يعيبه شىء، وإنما السبب فى تأجيله رؤية الرئاسة لضرورة إثبات قوتها أمام المخالفين.
من جانبه، قال الدكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمرانى، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء سيطبق إن عاجلاً أو آجلاً، لحاجة الدولة إلى تقنين أوضاع أصحاب المخالفات الآمنة، مقابل دفعهم أموالاً تسهم فى عجز الموازنة العامة.
كان مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة الإسكان نهاية العام الماضى يجيز التجاوز عن بعض مخالفات البناء وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بشرط أن يثبت سلامتها إنشائياً، ولا تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، ولا تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو الحربى، أو تتعارض مع متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وأراضى أملاك الدولة، والمبانى غير المقامة خارج الحيز العمرانى المعتمد، وغير المتعدية على الأراضى الزراعية أو الخاصة بأماكن إيواء السيارات.