نائب ب«التنسيقية» يشيد بمشروع قانون حقوق المسنين: مزايا كثيرة لكبار السن

أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع قانون حقوق رعاية المسنين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.
ووجه النائب خلال كلمته، الشكر للجنة التضامن بمجلس النواب، على المجهود الكبير الذى بذلته خلال مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، قائلا: «نزلنا علي أرض الواقع برفقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزرنا 30 دار مسنين في مختلف المحافظات والأندية الرياضية وعلى القهاوى الشعبية للاستفسار منهم على ما يريدونه في قانون رعاية حقوق المسنين».
الرعاية الصحية
وأضاف: «عندما سألنا الأهالي ماذا تريدون من قانون رعاية حقوق المسنين، كان أول طلب منهم الرعاية الصحية»، مشيرا إلى أن المادة 83 من الدستور تنص على رعاية الدولة للمواطنين صحيا، موضحا أن مشروع القانون يتضمن معاش ورعاية ومزايا كثيرة لكبار السن.
وشدد على أهمية أن يقوم مجلس النواب بمتابعة القانون بعد إقراره، قائلا: «ماذا بعد القانون وإصدار اللائحة التنفيذية، فنحن دورنا كمجلس رقابي أن نتبع تنفيذ تطبيق القانون علي أرض الواقع».
تفاصيل مشروع القانون
واستعرض النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان منه وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، مشيرا إلي أنه يستهدف إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة مناسبة والمشاركة في الحياة العامة.
وقال القصبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن التشريع الجديد يلزم الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، و افتتاح أندية رعاية لهم.