"الإعدام أو السجن المشدد".. عقوبات تنتظر "مرسي وإخوانه" في "الاتحادية"

بعد سعيهم لما يقرب من قرن للوصول إلى كرسي الحكم، في واحدة من كبرى بلاد المنطقة العربية، تمكنوا منه بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام ظل فارضًا سيطرته وقوته طوال 30 عامًا، ليكونوا شبكة ويتحولون إلى "علية القوم"، إلا أن الشعب المصري أدرك فسادهم وعدم قدرتهم على إدارة البلاد فعزلوا محمد مرسي بعد عام من الحكم، وأودعوه خلف القضبان بجانب غيره من قيادات الإخوان، بعد أن سفكوا دماء عدد من المواطنين، ليمثلوا اليوم، أمام محكمة جنايات القاهرة، في انتظار الحكم الأول في قضية "أحداث الاتحادية"، التي راح ضحيتها 10 قتلى، والعشرات من المواطنين.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث قصر الاتحادية"، تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرؤوف مساعدو الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.
ورصدت "الوطن" الأحكام التي ينتظرها المتهمون البالغ عددهم 16 شخصًا، في القضية، من خلال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، والدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني، الذين أكدا أن تهمة التحريض والتسهيل والمساعدة والاتفاق صورة من صور الاشتراك في الجريمة، والشريك يعاقب نفس عقاب الفاعل، ومن ثم كانت الأحكام التي ينتظرها المتهمين في القضية، اليوم، هي:
- تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار: يعاقب عليها القانون بحدًا واحدًا وهو الإعدام، بحسب المادة رقم 230 من قانون العقوبات، التي تنص على أن "كل من قتل نفس عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".
- تهمة البلطجة واستخدام العنف وفرض السطوة: تعدّ جنحة، تتم العقوبة فيها وفقًا للأحوال التي تنظرها المحكمة وقرارها، وتتراوح عقوبتها بين الحبس 24 ساعة، إلى 3 أعوام وحتى السجن المؤبد.
- إحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء: تعدّ جنحة، وتصدر العقوبة ضدها بحسب الأحوال التي تنظرها المحكمة.
- القبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم: تنظمها المادة رقم 282 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من قبض على مواطن بدون وجه حق مصحوبًا بتهديده بالقتل أو التعذيب البدني تكون عقوبتها هي السجن المشدد من 3 أعوام وحتى 15 سنة.
- التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم: في حال وقوع جرائم نتيجة هذه الأعمال التحريضية تكون عقوبتها هي نفس العقوبة للفاعل الأصلي.
ويشار إلى أن مجموع العقوبات التي ستقع على المتهمين سيؤخذ بالأشد عقوبة في التنفيذ، وعدم جمع سنوات العقوبة سويًا.