«مصر القوية» يدعو لتشكيل «هيئة استشارية» لمراقبة أعمال «التأسيسية»

«أبوالفتوح» يطالب «مرسى» بقرارات ثورية ضد الفساد.. وحزبه يجتمع مع «الوسط» ويرصد 150 ملاحظة حول مسودة الدستور

اقترح حزب مصر القوية، الذى يقوده الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسى السابق، إلى تشكيل «هيئة استشارية» لمتابعة أعمال الجمعية التأسيسية وقراءة مسودة الدستور النهائية لإحداث توافق، فى محاولة للخروج من أزمة الجمعية.
قال الدكتور محمد عثمان، رئيس لجنة الاتصال السياسى بالحزب، ل«الوطن»، إن الهيئة الاستشارية محاولة للخروج من أزمة الجمعية التأسيسية بتشكيلها غير المتوازن، والمسودة التى خرجت عنها التى قوبلت برفض واسع من أغلب القوى والأحزاب، مضيفاً: «نرى ضرورة احتواء أزمة الدستور والتأسيسية عن طريق مؤسسة الرئاسة، وسنطرح الفكرة على الرئيس محمد مرسى».
ورحب الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وكيل مؤسسى حزب مصر القوية، فى لقائه مع الرئيس محمد مرسى، أمس الأول، بحوار الرئيس مع رموز القوى الوطنية، على الرغم من تأخره لفترة طويلة، حسبما أشار أبوالفتوح، مؤكداً على حتمية التوافق على الدستور، وأن تسعى مؤسسة الرئاسة إلى إحداث التوافق المطلوب بين القوى الوطنية، وتعديل كل المواد المطروحة التى تضر بهذا التوافق، التى تنتقص من حقوق المصريين، أو تجعل وصاية لبعض مؤسسات الدولة.
وشدد أبوالفتوح، على أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية فى برامج الحكومة، وقراراتها التنفيذية، والبدء فى خطة زمنية واضحة فى هذا المجال، مطالباً الرئيس باتخاذ قرارات ثورية وسريعة فى قضايا الفساد، مؤكدا على أن استمرار الفاسدين فى مواقعهم هو أمر مرفوض ومعيق لعملية التنمية.
من جهة أخرى، قال المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط، إن عددا من قيادات حزب مصر القوية، التقى مع المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، للتباحث حول قضية الدستور، مساء أمس الأول، بمقر الحزب فى المقطم، مشيراً إلى تأييد «الوسط» مقترح «مصر القوية» بتشكيل هيئة استشارية للجمعية التأسيسية.
وأضاف: «نقترح أن تكون مكونة من 10 أفراد يمثلون جميع القوى والأحزاب السياسية غير المشاركة فى التأسيسية الحالية»، مشيراً إلى أن مهمة الهيئة الاستشارية هى تقديم المقترحات والأفكار ومراجعة أعمال الجمعية، ولن يكون من حقها التصويت على مواد الدستور.
وأشار فاروق إلى أن الحاضرين فى الاجتماع المشترك بين «مصر القوية» و«الوسط» رصدوا 150 ملاحظة متعلقة بصياغة مواد الدستور، وتخص ملفات الاقتصاد ووضع القوات المسلحة، والعدالة الاجتماعية، والعلاقات الخارجية، وأوضح ممثلو حزب مصر القوية موقفهم الرافض لمسودة الدستور، فيما طرح «الوسط» رؤيته المرحبة بالمسودة مع الأخذ ببعض التعديلات.
وأشار حزب مصر القوية، إلى 10 نقاط رئيسية، على رأسها أن مشروع الدستور يفرض نظاما رئاسيا، خلافا لما توافقت عليه كل قوى المجتمع، ويعطى الرئيس صلاحيات كبيرة.
ورفض الحزب «وجود مجلس وصائى تنفيذى يسمى بمجلس الدفاع الوطنى به أغلبية من العسكريين»، واستنكر الإبقاء على مجلس الشورى على الرغم من التوافق على إلغائه من قبل، رافضا فى الوقت نفسه «إلغاء مجلس القضاء الأعلى؛ ما يجعل السلطة القضائية بلا رأس يرعى شئونها كإحدى سلطات الدولة».
وقال حزب مصر القوية، إن مشروع الدستور المطروح يعطى وصاية دينية للأزهر بوجوب أخذ رأيه، وهو ما يحمل معنى الإلزام، حسبما ذكر الحزب فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية، قائلاً: «نرى أن يكتفى فقط بجواز الاستشارة».