قد أتفق كثيراً مع الكاتب الصحفى ذى القلم الرشيق والفكر الرشيد المستنير الأستاذ ثروت الخرباوى فى كتاباته القيمة التى تدور عن ضرورة تجديد الخطاب الدينى.. وأقر وأعترف أننى أكاد ألتهم مقالاته وأنا أستمتع بقراءتها فى هذا المجال «مجال تجديد الخطاب الدينى».. ولكن للأسف فقد فاجأنى وفاجأ قراءه أمس الأول «السبت 17/4/2015) الأستاذ خرباوى بمقال ليس فى مجال تخصصه أو معرفته أو إلمامه تحت عنوان مثير ومستفز «أنا خصيمك يا رئيس الجمهورية»، وذلك للفت نظر رئيس الجمهورية والحكومة للمقال وما يحتويه.. وكان المقال المذكور حول صناعة الحديد فى مصر واستنكار الأستاذ ثروت الخرباوى فرض رسم حماية على واردات المنتج النهائى للحديد كوسيلة لحماية صناعة هامة واستراتيجية كصناعة الحديد والصلب.. وبدلاً من أن يوثق الأستاذ خرباوى معلوماته ويكون دقيقاً فيها فقد اختفت تماماً من مقاله أى معلومات وبيانات رسمية أو شبه رسمية عن الموضوع الذى تحدث عنه بمنتهى الإسهاب فى النيل من شخوص صناع وأصحاب مصانع الحديد والصلب واتهامهم بالجشع والفساد والإفساد.. وأخذ يحوم ويجول حول سيرة أحد الصنّاع الشخصية، وعن سيرة أحمد عز وغيره دون أن يدخل بعمق فى حتمية فرض رسم الحماية أو حتى يبرر هجومه منطقياً وعلمياً واقتصادياً بالبيانات والمعلومات على فرض رسم الحماية. وبداية، وقبل أن أدلى بدلوى فى هذا الأمر شديد الحيوية والخطورة أحب أن أسجل أننى كتبت فى بدايات عام 2014 عدة مقالات منها: «هام وعاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة بتاريخ 27/12/2013) و«غربال وزير الصناعة ومستشاريه بتاريخ 26/1/2014» منادياً وملحاً على الحكومة وقتها بضرورة تطبيق رسم حماية على واردات الحديد «خاصة المنتج النهائى» حماية لصناعة الحديد الاستراتيجية.. ووقتها كان المستوردون يغرقون الأسواق المصرية بالحديد التركى والأوكرانى والصينى دون أى رسوم جمركية أو رسوم حماية، وكادت بسبب ذلك تتدهور وتنهار وتفطس صناعة الحديد فى مصر.. وبعدها بعدة أشهر فرضت الحكومة المصرية رسم حماية هزيلاً مقداره 7٫35٪ «بما يساوى 290 جنيهاً» كرسم حماية بالنسبة للحديد المستورد.. ووقتها طالب أصحاب مصانع الحديد بزيادة رسم الحماية، لكن الحكومة لم تستجب حتى الآن وما زالت تعتبر أن رسم الحماية الذى يهاجمه بضراوة الأستاذ خرباوى هو إجراء مؤقت. ويبدو أن الأستاذ ثروت الخرباوى استقى معلوماته من مصادر قريبة ووثيقة الصلة بمستوردى الحديد الذين يهمهم مصالحهم الشخصية ومكاسبهم وأرباحهم المهولة، حتى ولو على حساب تدمير صناعة الحديد و«طربقة» مصانع الحديد على رؤوس أصحابها وعمالها.. وبالطبع أفترض وأؤكد حسن النية بالنسبة للأستاذ ثروت الخرباوى الذين استطاعوا تسريب معلومات مرسلة وهمايونية له، فالتهبت مشاعره فاستصرخ رئيس الجمهورية، بل واختصمه عند الله إذا لم يسارع بإلغاء رسم الحماية.. بل ونصب نفسه «من فرط حماسه» متحدثاً باسم الشعب المصرى وهو يعلن أنه والشعب المصرى يختصمون الرئيس عند الله إذا لم يسارع بإلغاء رسم الحماية الذى يجنى من ورائه صناع الحديد وأصحاب المصانع مئات الملايين من وجهة نظره. وليسمح لى عمى وتاج راسى وأستاذنا جميعاً الأستاذ ثروت الخرباوى أن أطلعه على بعض الحقائق الموثقة التى لم يطلعه عليها هؤلاء المقربون من مستوردى الحديد، وأنا على ثقة أنه إحقاقاً للحق سوف يغير وجهة نظره تماماً ويتحفنا بمقال قريباً ينادى فيه بل ويستصرخ رئيس الجمهورية والحكومة بزيادة رسم الحماية على الحديد المستورد. يا أستاذ ثروت لك أن تعلم «وكل ما هو آت موثق عندى بالمستندات لاهتمامى وإلمامى بهذا الأمر وتحت أمرك ما لدىّ من مستندات دامغة»: أولاً: أن عدد مصانع الحديد والصلب فى مصر «23 مصنعاً» أكبرها مصانع عز الدخيلة، ثم السويس للصلب، ثم بشاى. ثانياً: حجم الاستثمارات فى هذه المصانع يتجاوز المائة مليار جنيه ومعظم هذه المليارات أو نصفها على الأقل قروض بنوك حصل عليها أصحاب هذه المصانع فى مراحل إنشاء، ثم تطوير هذه القلاع الصناعية. ثالثاً: حجم العمالة فى هذه المصانع كعمالة مباشرة، يتجاوز حاجز الستين ألف عامل وموظف ومهندس.. إلخ، أما حجم العمالة غير المباشرة «التى تخدم على هذه الصناعة» فيتجاوز حاجز الستمائة ألف عمالة غير مباشرة.. وأن متوسط العمالة المباشرة كأجور شهرية هو 8000 جنيه، أى 480 مليون جنيه تدفعها هذه المصانع تقريباً شهرياً كمرتبات لعمالها وموظفيها كعمالة ثابتة. رابعاً: لك أن ترجع فى هيئة الاستثمار ومصلحة الضرائب لميزانيات مصانع الحديد والصلب لتعرف أن خسائر تلك المصانع عام 2013 وعام 2014 تجاوزت الخمسة مليارات جنيه بسبب سياسة الإغراق ولأسباب كثيرة، منها تدفق الواردات بشدة غير مسبوقة بدون فرض جمارك أو رسم حماية، وكذلك بسبب ما آلت إليه أوضاع البلاد بعد ثورة 2011 من تدهور فى كافة مجالات الصناعة، وكان أكثرها تأثراً صناعة الحديد، وكذلك بسبب تضاعف أجور العمالة بعد ثورة 2011 إلى أكثر من 200٪ بسبب الاعتصامات والإضرابات.. وكذلك بسبب زيادة سعر الطاقة التى كان سعرها عام 2010 «11 قرشاً» ثم وصلت حالياً إلى «61 قرشاً» بالقسط الثابت بالنسبة لهذه المصانع التى تحملت تكاليف إنشاء محطات توليد الكهرباء لهذه المصانع على نفقتها، علماً بأن هذه المصانع دفعت تكاليف إنشاء هذه المحطات سابقاً عند إنشائها.. وكذلك بسبب سعر الغاز الذى تستخدمه تلك المصانع بكميات مهولة إذ ارتفع سعره من «واحد دولار» فى عام 2009 إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية فى عام 2014.. وكذلك بسبب توقف عجلة الإنتاج بهذه المصانع فترات كثيرة أثناء العام بسبب انقطاع الكهرباء وعدم قدرة الحكومة على توفير الغاز الذى تبيعه لتلك المصانع ب7 دولارات.. ولهذه الأسباب وغيرها فقد خرجت هذه المصانع خارج نطاق دراسات الجدوى، ومثلاً منذ بداية عام 2015 وحتى الآن الكثير من تلك المصانع ذات الاستثمارات الضخمة والمرتبات الضخمة توقفت أكثر من ثلاثة أشهر «يعنى أجعصها مصنع من المصانع ال23 دارت عجلة الإنتاج به 35 يوماً فى خلال أربعة أشهر، وذلك بسبب عدم توفر الكهرباء والغاز والعملة الصعبة لاستيراد خامات الصناعة.. لذلك فأنا مصدق وعلى يقين بأن جميع مصانع الحديد كانت خاسرة خلال 2013، 2014». خامساً: لك أن تعلم يا سيدى «ولدىّ المستندات الرسمية الدالة على ذلك» أنه قبل فرض رسم الحماية دخلت إلى مصر مليون و250 ألف طن من الحديد التركى والأوكرانى والصينى، ثم بعد فرض رسم الحماية الهزيل «290 جنيهاً» على الطن زادت الواردات بنسبة 40٪ عن نفس الفترة من السنة الماضية، رغم أنه لم يكن هناك رسم حماية فى العام الماضى. سادساً: لك أن توقن أن رسم الحماية هو 8٪ كحماية هزيلة لصناعة استراتيجية مصرية أمام سياسة الإغراق التى تتبعها تركيا والصين وأوكرانيا ضد البلاد النامية فى صناعة الحديد «ومنها مصر» حتى تظل هذه الدول هى المسيطرة على صناعة الحديد فى العالم. سابعاً: لك أن تعلم، وهذا هو المهم والأهم، والمفاجأة المذهلة بالنسبة لسيادتك أن تركيا ليس عندها رسم حماية بالنسبة لصناعة الحديد، ولكن عندها رسوم جمركية ثابتة ودائمة مقدارها 40٪ لأى سيخ حديد مستورد يدخل تركيا.. بينما الجمارك بالنسبة للمنتج النهائى المستورد بالنسبة للحديد فى مصر هى صفر٪.. لذلك كان حتمياً اللجوء لفرض رسم حماية.. ولك أن تعلم، وهذه مفاجأة مذهلة أيضاً، أن رسم الحماية على الحديد المستورد فى أمريكا هو.. «قول كام»؟.. «110٪ يا باشا» لحماية صناعة الحديد الأمريكى من سياسات الإغراق.. وكذلك فى كندا رسم الحماية 40٪ وفى تايلاند مثلاً 33٪.. وجميع الدول العربية بلا استثناء تفرض رسوماً جمركية على المنتج النهائى للحديد المستورد تتفاوت من 5٪ حتى 17٪.. بينما فى مصر لا تخضع هذه السلعة لأى جمارك، بحيث إن جماركها هى صفر٪.. ثامناً: ما لا تعلمه بالتأكيد يا أستاذ خرباوى أن مستوردى الحديد بيستوردوا حديد تركى وأوكرانى وصينى فى حدود 600 مليون دولار فى العام يعنى بيخرجوا عملة صعبة مصر فى أمس الحاجة لها فى تنمية صناعتها بالنسبة لصناعة الحديد والصلب علشان تكفى السوق المحلية وتصدر.. وكذلك هذا المبلغ أولى به سلع أهم دوائية وغذائية.. والأولى من تدبير البنوك لمئات الملايين من الدولارات لاستيراد الحديد، فالأولى تدبير هذه المبالغ وتوجيهها لاستيراد الخامات التى تستهلكها هذه المصانع من بيليت وخردة ومقورات الحديد، خاصة فى مثل هذه الظروف التى مصر فيها أحوج إلى الدولار الواحد. تاسعاً: وهى معلومة هامة أنا على ثقة أنك تجهلها «ليس عن جهل.. إنما عن عدم دراية» أن المستوردين يبيعون الحديد المستورد للمستهلك بنفس سعر الحديد المصرى إنتاج مصانع الحديد المصرية.. وموضوع الجماعة المستوردين دول عبارة عن سبوبة، وهو عبارة عن رجل أعمال عنده كذا مليون ومقر شركة قانون جديد، وخمسة ستة موظفين بمن فيهم الساعى اللى بيعمله الشاى، وبيفتح اعتماد ويستورد حديد، ويكسب فى الطن على أقل تقدير 800 جنيه بينما أجعص مصنع فى مصر اللى متكلف مليارات وبيشتغل فيه آلاف العمال لا تتجاوز مكاسبه 150 جنيهاً فى الطن، وذلك فى حالة استقرار الكهرباء والغاز واستقرار سعر الدولار وأحوال البلاد.. وبالذمة يا عمنا وتاج راسنا نشجع الاستيراد وصناعة الحديد التركية والأوكرانية والصينية، ولا نشجع صناعة الحديد المصرى اللى فاتح مئات الآلاف من بيوت العمال؟!! والقادر فى حالة رعاية الدولة لهذه الصناعة التى من الممكن فى حالة حماية الدولة لها ورعايتها لها أن تنافس بقوة خاصة فى أسواق أفريقيا الخصبة وتدخل للبلد مليارات من العملة الصعبة.. ولك أن تعلم يا سيدى أنه من المعروف أن الدول المصدرة للحديد، مثل تركيا وأوكرانيا والصين تدعم هذه الصناعة بشتى الطرق «إعفاءات ضريبية، أراض بأسعار رمزية، حوافز على التصدير» بالإضافة لاستقرار عمل المصانع.. وبالرغم من ذلك فإن المستهلك المصرى لا يستفيد من فارق تكلفة هذه الصناعة فى دولها والمستفيد هو المستورد أولاً وأخيراً وسأضرب مثلاً «وما تضخضش» فإن طن الحديد الصينى المستورد المصرى بيدفع فيه بالضبط 430 دولاراً حتى يصل لرصيف الميناء المصرى، يعنى كام يا باشا؟ 3375 جنيهاً + 290 رسم حماية = 3665 + مصاريف نولون نقول 100 جنيه = 3765 + 320 ضريبة مبيعات = 3985 عارف بيبيعه المستورد لتاجر الجملة بكام يا باشا؟ ب4850 جنيهاً والمستهلك بيشتريه ب5000 جنيه.. يعنى بيدخل جيب المستورد وأبومكتب مفروش وخمسة موظفين فى كل طن مستورد (بعد حساب رسم الحماية) 850 جنيهاً مكسب «وعهد الله ولا تجارة المخدرات» وعهد الله عندهم حق من منطلق حرصهم على مصالحهم الشخصية يحاربون لتدمير الصناعة المصرية ويقفلوا أم اللى جابوا مصانع الحديد والصلب فى مصر ويطربقوها على رؤوس أصحابها والعمال اللى فيها واللى خلفوهم كمان. يا سيدى المفكر والكاتب الكبير ثروت الخرباوى لا تختصم الرئيس ولا الحكومة لفرضها رسم حماية لصناعة مصرية استراتيجية.. عليك يا سيدى أن تختصم معى الرئيس والحكومة أمام الله لزيادة نسبة رسم الحماية حتى تصل ولو لنصف رسم الحماية فى كندا أو تايلاند أو خمس رسم الحماية فى أمريكا وذلك، لحماية صناعة مصرية استراتيجية إذا وفرت لها الدولة الحماية والرعاية، فهى كفيلة بأن تكفى السوق المصرية وتنافس تلك الدول فى القارة الأفريقية وفى أنحاء العالم، وتكون مصدر دخل قومى بالعملة الصعبة.. ويا سيدى الرئيس قد اختصمك الأستاذ الخرباوى عند الله وهو لا يعلم بالتأكيد أشياء كثيرة، وغير ملم بخفايا الموضوع.. وأنا أختصمك أمام الله أنت والحكومة أن تدعم صناعة الحديد والصلب فى مصر وأن تضاعف على الأقل رسم الحماية.. حماية لصناعة مصرية استراتيجية.. ويا أستاذ ثروت الخرباوى، الله سبحانه وتعالى يقول: «فاسألوا أهل الذكر» وكان الأجدر بك وأنت المفكر الإسلامى «ولست المفكر الاقتصادى» أن تسأل أهل العلم قبل كتابة مقالك وقبل مناداتك بإلغاء رسم الحماية على واردات الحديد.. والله سبحانه وتعالى من وراء القصد..
