برلماني: استكمال الحوار الوطني خطوة مهمة لعبور المرحلة الراهنة

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن اللحظة الراهنة التي تعيشها مصر في ظل تحديات كبيرة، ومنطقة مليئة بالصراعات والأزمات والحروب علي حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية، تتطلب حشد الجهود وتوحيد الموقف والحفاظ علي الاصطفاف الوطني، من أجل الخروج من هذه الأزمات وعبور التحديات.
وأكد «صبور»، في بيان، أن الحوار الوطني هو أحد الآليات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، لقدرته على خلق مساحات مشتركة بين جميع أطياف المجتمع المصري وتوحيد الجهود علي هدف واحد وهو مصلحة الدولة المصرية، وصياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.
استئناف الحوار الوطني
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن استئناف الحوار الوطني والاستعداد لمرحلة ثانية تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى، التي أعلنت الحكومة أن هناك خطة لتنفيذ توصياتها، خطوة مهمة خاصة في ظل حرص القيادة السياسية ومن خلفها مجلس أمناء الحوار علي توسيع دائرة المشاركة المجتمعية، وتقديم مناقشات أكثر عمقا وفاعلية خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي.
وأكد أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني كان له أثر بالغ الأهمية في الحفاظ علي الحالة التي خلقها الحوار حيث أبدت أغلبية الأحزاب والنقابات والجمعيات وغيرها من الهيئات مشاركتها في المرحلة الثانية، وذلك لشعورهم بجدية الدولة في التعاطي مع الحوار ومخرجاته.
مناقشة القضايا الاقتصادية
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر اليوم تحتاج جهود أبنائها المخلصين وتحتاج لكل رأي ورؤية قد تساهم في عبور التحديات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها منذ سنوات، مؤكدا أن المناقشات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية يجب أن تكون مرتبطة برؤية شاملة لما يحدث في المنطقة، فلا يمكن مناقشة المحور الاقتصادي بمعزل عما يحيط بنا من أزمان تؤثر بشكل مباشر علي الاقتصاد المصري، وعلي سبيل المثال الحرب علي قطاع غزة وما أخلفته من توترات في منطقة البحر الأحمر أثرت بشكل مباشر علي حركة الملاحة البحرية في قناة السويس ومن ثم انعكس ذلك علي ايرادات القناة التي تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة، كذلك السياحة.
وتوقع النائب أحمد صبور، أن يتمكن الحوار الوطني من صياغة رؤية جديدة بشأن السياسات الاقتصادية للدولة المصرية التي تحتاج حلول وإجراءات سريعة لتدارك التداعيات السلبية لشُح العملة الصعبة، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، والتي انعكست علي ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات، مؤكدا أن استقرار سوق الصرف أحد مرتكزات جذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك سيكون هذا الملف علي رأس أولويات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة.