المرحلة الأولى تشمل 27 ألف شاب من ذوى المهارة بالمحافظات.. ووزير العمل: تخريج 10 آلاف كادر للمهن المطلوبة سنوياً.. وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق تسعى الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى تطوير مراكز تدريب وتنمية مهارات الشباب وربط خطط تدريبهم باحتياجات السوق وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر، وإعلاء قيمة العمل، مع التركيز على المهن المستقبلية، وأعدت وزارة العمل، ممثلة للحكومة، مشروع «مهنى 2030»، الذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لرسم السياسة القومية للتدريب المهنى والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل. وحسب وزارة العمل، فالمشروع قائم على تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين، بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية فى مصر. واتجهت أنظار وزارة العمل للتعاون مع كبرى مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة فى تنمية القدرات والمهارات، فكان التعاقد مع مؤسسة طفرة للتنمية لوضع خطة واستراتيجية لتقنين أوضاع مراكز التدريب المهنى غير المرخصة، والمنتشرة فى محافظات الجمهورية، ويبلغ عددها 670 مركزاً غير مرخص، يلى ذلك ضمها للمشروع. وتشمل خطة «مهنى 2030» مراحل متعددة تتم خلال الفترة من 2024 إلى 2030، حيث تستهدف فى المرحلة الأولى تدريب 27 ألف متدرب، بواقع 1000 متدرب ذى مهارة عالية بالمحافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابعاً للقطاع الخاص، كذلك اعتماد المدربين فى جميع المهن التى تحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية. وأعلنت وزارة العمل تشكيل لجنة عليا توجيهية للمشروع، برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلى وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمُستشارين المتخصصين فى ملف التدريب المهنى، على أن تكون مهمة اللجنة العليا التوجيهية لمشروع «مهنى 2030» مراجعة جميع أعمال المشروع ومخرجاته، وعلى الأخص الأدلة التدريبية، والبرامج التدريبية، والمهارات اللازمة لكل مهنة، والاختبارات اللازمة لقياسها. من جانبه، قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن «مهنى 2030» يستهدف تأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التى تحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، لافتاً إلى أن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومُتنقل، وتهدف من خلال المشروع لتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية، وتُخرج ما يقارب من 10 آلاف متدرب «شاب» سنوياً من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وأضاف «شحاتة»، ل«الوطن»، أن «مهنى 2030» يسعى إلى تأهيل مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية وخارجها، متابعاً: «جرى العمل فى البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهنى ومزاولة الحرفة قبل السفر، للشباب الراغب فى العمل بالخارج، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهنى الخاصة، التى ظلت متوقفة لمدة 5 سنوات». وأشار إلى أن «مهنى 2030» يسعى لتوفيق أوضاع مراكز التدريب الخاصة وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج التدريبية من قبَل الوزارة والتى تعمل فى إطارها، واختيار المُدربين وفق أحدث المعايير الدولية، وإصدار شهادة من وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها بالخارج. وقال الوزير إن الحكومة تقوم بدورها فى الإشراف، وتضع الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص، كما أن لديها 670 مركز تدريب خاص غير مرخص، تعمل الوزارة على انضمامها للمشروع لتحقيق الهدف المراد، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يُشرّف الدولة فى الخارج، والمشروع يمثل خطوة أولى فى طريق تطوير التدريب المهنى والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلاً للوزارة فى هذا المجال، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها، بمقاييس ومعايير دولية، وتحديد جداراتها ومهاراتها، مع وضع دليل استرشادى لتحقيق تلك الأهداف. وأشار وزير العمل إلى أن «مهنى 2030» يستهدف تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى، بالإضافة إلى القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر وسنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، علاوة على توفيق أوضاع المراكز الخاصة التى تعمل فى مجال التدريب تحت مسميات وهمية.
