تكتل سياسي جديد بالإسكندرية بمشاركة 12 حزبًا أبرزهم الوفد والتجمع

دشن 12 حزبًا بالإسكندرية، تكتلًا سياسيًا جديدًا، قبيل البدء في إعادة الانتخابات البرلمانية إلى الحياة مرة أخرى، عقب تعديل مواد قانون إجرائها، وأبرزها أحزاب الوفد والتجمع والمؤتمر.
واجتمع ممثلي الأحزاب ال12 بالإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، لتدشين كتلة الأحزاب السياسية في تكتل جديد بالمحافظة.
وقال حسني حافظ، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد والمنسق الإعلامي للكتلة، إن الكيان السياسي الجديد يضم أحزاب الوفد، والتجمع، والمؤتمر، والمحافظين والأحرار الدستوريين، ومصر الثورة، والأحرار، ومستقبل وطن، ومصر الحديثة، والعدالة الاجتماعية، والفرسان، وحماة الوطن.
واتفقت الأحزاب في الاجتماع الذي عقدوه بمقر حزب المحافظين بالإسكندرية، على تكوين كيان سياسي يتبنى السعي الدائم لحل مشاكل الشعب السكندري، والتنسيق الفعال مع المسئولين التنفيذيين لتنال الإسكندرية وشعبها ما تستحقه من اهتمام.
واتفق ممثلي الأحزاب على وضع الآليات التي تضمن استمرار وفعالية جبهة أحزاب الإسكندرية لتحقيق أهدافها، وقرروا اختيار كل من عبدالعزيز عمار، منسق عام، ومحمد يكن، منسق قانوني، حسني حافظ، منسق إعلامي، ومحمد بكر، متحدث رسمي، وعادل فتح الله، منسق اتصال.
وفي سياق متصل، علمت "الوطن"، أن نشطاء أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، والدستور، والعيش والحرية، والكرامة، وحركة الاشتراكيون الثوريون، بالإسكندرية، الذين كانوا أعلنوا مقاطعة الانتخابات، اعتراضًا على القانون المنظم لها والذي تم إلغاءه، ينظمون اجتماعات مكثفة لتدارس إمكانية عدولهم عن قرار المقاطعة والعودة إلى المربع "صفر" في حالة تعديل نظام القائمة المطلقة، بالإضافة إلى تعديل جميع القوانين التي أصدرتها لجنة الإصلاح التشريعي.
وكانت الأحزاب ال5، أصدروا بيانًا لإعلان مقاطعتهم العملية الانتخابية إبان فتح باب الترشيح لها، قالوا فيه إن القانون يعد هو الأسوأ في قوانين الانتخابات المصرية، وينحاز لرأس المال السياسي وكذلك قانون تقسيم الدوائر الجائر الذي يمنع الكيانات السياسية من تشكيل قوائم واقعية.
وقال مصدر من داخل أحد الأحزاب ال5، ل"الوطن"، إن الظروف في الوقت الحالي تساعد على تدارك أخطاء المرحلة الماضية، وتصحيح المسار العام للوطن، وأن الرجوع إلى الصواب يساعد على تحسين الأوضاع السياسية بشدة، مؤكدًا ضرورة عدم الارتكان إلى تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فقط، دون تعديل باقي القوانين التي وصفها بالقاتلة للحياة السياسية والعملية الانتخابية.