الاحتلال الإسرائيلي يحاول التنصل من جرائم الإبادة الجماعية أمام «العدل الدولية»

اختتمت محكمة العدل الدولية، جلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية، وقالت المحكمة في بيان، مساء اليوم، إنها ستبدأ الآن مداولاتها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».
وأشارت محكمة العدل الدولية، إلى أنها ستصدر قرارها في جلسة علنية يعلن عن موعدها في الوقت المناسب، موضحة أن وكيل جنوب إفريقيا، سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، قدم في نهاية جلسات الاستماع، طلبا تضمن وجوب تعليق إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة على الفور، وضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، كما يجب على جنوب إفريقيا وإسرائيل، كل منهما وفقًا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، اتخاذ جميع التدابير المعقولة ضمن سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية.
تقديم جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل
وكانت جنوب إفريقيا، قدمت في 29 ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، في قطاع غزة، فيما قدمت جنوب إفريقيا، أمس الخميس، أمام المحكمة التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية، ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في القطاع.
واليوم، استمعت محكمة العدل الدولية، إلى رد إسرائيل، في الدعوى التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا، التي زعمت بتحمل مصر المسؤولية الكاملة لمعبر رفح، والتنصل من أي دور ل«تل أبيب» في إدارة المعبر.
وجاء رد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، متعارضا مع تصريحات رددها مسؤولين إسرائيليين في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، منها تصريحات وزير طاقة الاحتلال الإسرائيلي كاتس في نهاية أكتوبر الماضي، الذي أكد مسؤولية إسرائيل عن إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
كبير مستشاري نتنياهو: لن نسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة
وقال "كاتس"، الذي يتولى حاليا حقيبة وزارة خارجية الاحتلال، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تسمح بدخول الموارد الأساسية أو المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى تطلق الفصائل الفلسطينية سراح المحتجزين، كما أشار مارك ريجيف كبير مستشاري رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، في تصريحات نشرتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية إلى إن السلطات الإسرائيلية، لن تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة حتى لو أخلي سبيل جميع المحتجزين.
كما أكد المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أيلون ليفي، أن إسرائيل لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ما لم تفرج الفصائل الفلسطينية عن كافة المحتجزين.