«تضامن النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون قادرون باختلاف

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وذلك بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والمالية، على أن يتم إعداد تقرير اللجنة عن مشروع القانون للعرض على المجلس.
تعزيز دور صندوق قادرون باختلاف
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور الصُندوق في تقديم الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم، ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ يصدر بتعيينه وإعفائءه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق قادرون باختلاف، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية لا تقل سنه عن 30 عاما، ويكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا يكون صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة 3 سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
صندوق قادرون باختلاف
وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، واتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية بالعمل على ذوي الإعاقة.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.