حسب الوثيقة الاستراتيجية لمجلس الوزراء، فإن الدولة تسعى للوصول بإجمالى مساحة الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان حتى عام 2030 بمساحة محصولية مستهدفة 21٫5 مليون فدان. وتم إطلاق مشروع قومى للتكثيف الزراعى من خلال الاستثمار فى البحث والتطوير لزيادة الإنتاجية الزراعية بما لا يقل عن 20%، من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاج تمكث فى التربة فترات أقصر وتقاوم التغيرات المناخية، والتوسع الأفقى والرأسى فى الزراعات التصديرية بما يسهم فى زيادة الصادرات الزراعية، خاصة الخضر والفواكه إلى 17 مليار دولار، وزيادة إنتاجية الفدان من القمح لتصل إلى 3٫3 طن للفدان من خلال زيادة مستويات التكثيف الزراعى عبر زراعة الأصناف عالية الإنتاج بهدف زيادة مستويات الاكتفاء الذاتى من القمح لترتفع من 47 عام 2021 إلى 70% بحلول عام 2030. وتسعى الدولة خلال الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوسيع نطاق الكارت الذكى للفلاح ليصل عدد المستفيدين إلى 5٫7 مليون فلاح، ومد منظومة التأمين الصحى بما يغطى كافة فلاحى مصر بحلول عام 2026. التوسع فى الزراعة التعاقدية ليصل عدد الحيازات إلى 9 ملايين فدان فى 2025 وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية متوسطة المدى زيادة الإنتاج الزراعى بالأسعار الجارية ليصل إلى 2.43 تريليون جنيه بنهايتها مقابل 1٫82 تريليون جنيه خلال عام 2023-2024، بمعدل نمو 20% عن العام السابق، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 12% فى 2025، وإضافة 750 ألف فدان فى إطار مشروعات التوسع الأفقى بالدلتا الجديدة بمعدل 2٫2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء 460 ألف فدان، ومشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى الخير» 11 مليون فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى 1٫5 مليون فدان لترتفع المساحة المنزرعة إلى ما يقرب من 10 ملايين فدان. وتستهدف خطة 2023-2024 الوصول بإجمالى المساحة المحصولية إلى 18 مليون فدان حيث تستهدف الخطة التوسع فى المساحات المخصصة لزراعات القمح لتصل إلى 3٫43 مليون فدان، والذرة إلى 2٫8 مليون فدان والفول البلدى إلى 220 ألف فدان وزيادة الصادرات الزراعية إلى 5٫7 مليار دولار فى العام الجارى. وشملت رؤية الدولة التوسع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية ليصل ناتج المنظومة إلى 3٫4 مليون طن فى عام الخطة والتوسع فى نظام الزراعة المحمية فى إطار المشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة بإضافة 900 صوبة فى عام الخطة، والتوسع فى تطبيق نظام البطاقة الذكية للمزارع بإضافة 400 ألف بطاقة جديدة، وتغطية كامل محافظات مصر فى منظومة الحيازة الزراعية المميكنة وزيادة عدد الحيازات إلى 9 ملايين فدان فى عام 2025، وزيادة عدد التقاوى المعتمدة لمحصول القمح إلى ما يغطى 125% من الاحتياجات المحلية وتصدير النسبة الباقية للأسواق الخارجية فى عام 2025.
