تعمل الدولة المصرية لتعزيز إنتاجها من المحاصيل الاستراتيجية من بينها القمح والذرة، إذ قررت الدولة التوسع في زراعتها، وتوفير سبل دعم المزارعين، واستنباط أصناف جديدة مقاومة للملوحة وذات إنتاجية عالية. %71 زيادة في حجم الاستثمارات الزراعية ووفقًا لما ذكرته وزارة التخطيط، فإنّ حجم الاستثمارات الزراعية لعام 2023-2024 تصل إلى نحو 116.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات المُتوقّعة لعام 2022-2023 والبالغة 68 مليار جنيه، وتُقدّر إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة. جهود التنمية الزراعيّة وبحسب بيانات الوزارة، فإنّ جهود التنمية الزراعية تتلخص في عدة نقاط أبرزها. - التوسّع في مساحات الأراضي المستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي بالدلتا الجديدة. - الوصول بمساحة محصولية 18 مليون فدان على أساس كثافة المحصول في حدود 1.8 للفدان. - التوسّع في مساحات زراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، والذُرة إلى 2.8 مليون فدان، والفول البلدي 220 ألف فدان. - زيادة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%. - تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة. برامج الدعم للتنمية الزراعية - التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة لتشمل محاصيل أساسية عديدة؛ ليصل ناتج المنظومة إلى 3.4 مليون طن حاليا، مقابل 1,2 مليون طن عام 2014. - التوسّع في نظام الزراعة المحميّة بإضافة 900 صوبة في عام الخطة لنشر التقنيّات الحديثة وتحقيق وفر مائي، في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة. - إنتاج التقاوي المنتقاة للمحاصيل الاستراتيجيّة كالقمح والذرة الشاميّة والقُطن وفول الصويا وعبّاد الشمس. - زيادة السعات التخزينيّة للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن. - التوسع في الحقول الإرشاديّة لتصل إلى 7 آلاف حقل؛ لتحسين مُعاملات الإنتاجيّة الزراعيّة لمحصول القمح. - إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير المُعدّلات السماديّة المُناسبة، والتوسّع في تطبيق نظام البطاقة الذكيّة للمُزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.