«فورين بوليسى»: مصر تواجه خطر استيلاء «مرسى» على السلطة

اعتبرت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية أن تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية من خلال الانتخابات وجهوده اللاحقة لتقييد النفوذ السياسى للجيش، تُمثل خطوات حقيقية إلى الأمام، لكن فرص مصر فى الديمقراطية الحقيقية ما زالت ضئيلة، بسبب هيمنة الرئاسة على السياسة، حسبما يظهر من اتجاه النظام الحالى ومشروع الدستور، حتى لو كان ذلك تحت حكم رئيس جاء بانتخابات حرة.
وأضافت المجلة أن مصر حالياً تواجه خطر «تكرار استبداد عصر مبارك»، الذى كان يمثل نموذجاً تنفيذياً قوياً، وضعفاً للسلطة التشريعية، موضحة أنه بالرغم من ذلك فإن مصر لا تزال تتمتع بفرصة تتمثل فى الدستور الذى تجرى صياغته، حيث يمكن زيادة صلاحيات البرلمان والهروب من فخ أن يتحول الرئيس لسلطة تنفيذية غير مقيدة.
وحذرت المجلة من وضع السلطة التشريعية فى الدستور المصرى الجديد، وقالت: «إذا كانت السلطة التشريعية منتخبة أو تملك كامل سلطة إصدار التشريعات، فإن خطر الاستبداد وحكم الفرد الواحد، سيصل إلى 60 أو 70%، لكن إذا تحررت من المعينين التنفيذيين، وسنت القوانين منفردة، فإن مخاطر الاستبداد تنخفض فى هذه الحالة إلى 30% فقط».
وقارنت المجلة بين مسودة الدستور التونسى ونظيره المصرى، وقالت إن مصر أضاعت فرصتها فى صياغة نظام دستورى تحولى، حيث إن مسودة الدستور تمنح الرئيس صلاحية تعيين ربع أعضاء مجلس الشورى، وتترك الباب مفتوحاً أمام استيلاء الرئيس على السلطة التشريعية، من خلال منحه صلاحية إصدار المراسيم.
وتساءلت المجلة عما إذا كانت مصر ستتبع نموذج تونس أم تركيا أم روسيا التى أضاعت فرصة التحول السياسى الحقيقى فى بداية التسعينات، بسبب اعتمادها على دستور يتبنى الغطرسة الرئاسية.
وفى المقابل، لفتت «فورين بوليسى» إلى أن تونس نجحت إلى حد كبير فى إنشاء برلمان قوى وتقييد سلطات الرئيس، وحققت تقدماً ملحوظاً تجاه الديمقراطية، واعتمدت فى الدستور وصفة سحرية للديمقراطية تعتمد على وجود برلمان قوى ورئيس ذى سلطات محدودة، وقد بدأت تونس هذه الخطوات بعد سقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن على مباشرة، حيث صوتت على كيان تشريعى فى أكتوبر 2011، وحددت ربيع عام 2013 للانتهاء من وضع الدستور الجديد.