تطبيق الشريعة بين المبادئ والأحكام

تمر الساحة السياسية والمجتمعية الآن بجدلٍ عارم يدور فى سياق كتابة الدستور وما يحتويه من مواد وتوجهات، ويتأصل هذا الجدل ويتمحور حول المادة الثانية وسياق ذكر الشريعة فى الدستور. ولعله من البديهى المعلوم بالضرورة، أننا لسنا ضد تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة وليس هذا بمحل جدال! ولقد كان دستور 71 المعطل محملاً بهذه المادة ولم تنل أية غضاضة من مسلم أو مسيحى، واتفق الجميع على أن مبادئ الشريعة الإسلامية فى بلد ذى أغلبية إسلامية ليس موضع جدال أو نقاش، والمجتمع كان، وما زال، يستوعب هذا ملياً ويقرُّه.
ولكن مع ظهور السلفيين فى بؤرة الضوء، بفضل ثورة 25 يناير، أرادوا أن يضيقوا اللفظ المتفق عليه، وهو «مبادئ الشريعة»، ويحولوه إلى «أحكام الشريعة»، وقاموا ب«تسليع الشريعة» بجعلها سلعة انتخابية لمغازلة جماهيرهم الغيورين على الدين -ونحن منهم فى غيرتهم وحميتهم- واصطنعوا أزمةً وأثاروا عاصفةً من الجدل المجتمعى هذا ليس وقتها على الإطلاق، وكلنا يعلم حال البلاد وما تمر به، والأزمات التى تجتاحها وتكاد تعصف بكيانها.
ومن المعروف أن أحكام الشريعة التى ذكرت فى القرآن الكريم تحدد عقوبات رادعة للحفاظ على الكليات الخمس، وهى: النفس والدين والمال والنسل والعقل، وهى جميعاً مما يتصل بتوقير الحياة وإعلاء الكرامة الإنسانية، وحدد القرآن حدوداً (عقوبات) واضحة للقتل والسرقة والزنا والقذف وقطع الطريق، واشترط شروطاً قاسية وصارمة لتوافر الفعل والضبط والشهود والظروف لتطبيق الحد، كما اشترط أيضاً ملاءمة المجتمع وتوفير سبل العيش الكريم للبشر، كما أننا لا يمكن أن نجتزئ أيضاً تلك الأحكام والحدود من شكل المجتمع الإسلامى وتوافقه مع بعضه، فكانت أحكام الشريعة جزءاً متناغماً مع المجتمع وتركيبته وسياقه العام.
ولذلك نحن نرى أن النص على أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع وسيلة ناجعة، وبذلك يقيد الدستور المشرِّع (ولى الأمر) بالمقاصد الكلية التى تحل مشكلة سياق المجتمع العام، والتى تجيز أيضا للمشرِّع (ولى الأمر) الاحتكام لفقه التعزير فيما لم يرِد فيه نص ثابت وحكم معلوم، فلزم عليه تحديد عقوبة تناسب الفعل والمجتمع، وهنا نحن نتسق تماماً مع أئمة الإسلام وفقهائه، ومنهم الفقيه العالم ابن تيمية، الذى يتخطى النظر الجزئى إلى النظر الكلى، والحكم بما تمليه روح الشريعة ومقاصدها العامة وكلياتها الخمس، وهو ما اتفق عليه جميع الرسل والأنبياء، فتجد المواطن المسيحى الموجود فى مصر يشعر بأنها بلده، وأن المقاصد العامة لا تتنافى مع طبيعة تكوينه ودينه، وبذلك نحقق تطبيق الشريعة فى مبادئها ومقاصدها ونحقق مبادئ المواطنة، ونفى بعهودنا وبمواثيقنا الدولية كما أمرنا الإسلام.
ولقد تجاوز شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عصره أيضاً حينما استهدف مقاصد الشريعة، رغبة منه فى علاج مشكلات مجتمعه التى كان يراها متطورة فى عصره فى القرن الثامن الهجرى، فما بالنا ونحن فى القرن الرابع عشر المذهل فى تطوره وحداثته واختلاف تركيبته، فإذا أردت ألا تتصادم عبارة أن الإسلام صالح لكل مكان وزمان مع ما وضِعت له ابتداءً، فعليك أن تقر بتطبيق مفهومى المبادئ والمقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، وبذلك أيضاً تترك للمشرِّع أن يتبنى فقه التدرج فى تطبيق الشريعة واعتبارات المواطنة وتحقيق السلم والأمن المجتمعى.
ما أحوجنا الآن لإمامٍ ملهم يجيد الاجتهاد ويفتح به الله على الأمة، ويجدد إيمانها بعيداً عن دعاوى الغلواء والتشدد، والاستطالة والاستقواء السياسى وجنى المكاسب الدنيوية المغلفة بالبحث عن تطبيق شرع الله، حينها سينهض المجتمع المسلم، وستكون نهضته نهضة زاهرة حقيقية، قوامها أبناؤه وفكرهم المستنير المستوعب للكليات، والمنضوى تحت لوائه أطياف المجتمع كافة دون تعالٍ أو تمييز، وساعتها تصبح الحضارة الإسلامية بحق مشعل نورٍ يهدى السائرين ومنارةً تضىء أركان المجتمع المتوحد، وقوةً عظمى لا يستهان بها.