التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مسئولي البنك الدولي لمناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال دعم القطاع الخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكّدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحقيق الرخاء، لاسيما من خلال المحور الأول المتعلق بزيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع. وأوضحت أنَّ البنك الدولي يدعم القطاع الخاص المصري من خلال العديد من القنوات، منها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي تسجل إجمالي مؤسسات استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر أكثر من 7 مليارات دولار، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات ل17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها. وأضافت أنَّ وزارة التعاون الدولي أطلقت منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
