اجتماع اللجنة الفنية ب"الري" لبحث الخطة القومية للموارد المائية

وتعاون بين الوزارات لتعظيم الاستفادة من المياه وحمايتها من التلوث

عقدت اللجنة الفنية بوزارة الموارد المائية والري اجتماعا، اليوم السبت، برئاسة الدكتور محمد بهاء الدين؛ لبحث الخطة القومية للموارد المائية.
وتضم اللجنة في عضويتها متخذي القرار من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والمرافق العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والبيئة والصحة والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والسياحة والتخطيط والتعاون الدولي والمالية، وذلك للمشاركة في تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية.
وتعمل اللجنة على متابعة تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، والتي تعمل على تأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2017، إضافة إلى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات وتحديد أولويات التنفيذ.
وفي إطار دعم اللامركزية، يقوم المشروع التنسيقي للخطة القومية للموارد المائية بمساعدة ثلاث محافظات استرشادية (البحيرة والفيوم وقنا) على وضع خطة للموارد المائية لها؛ للعمل على وضع أولويات لبرامج ومشروعات قطاع المياه في المحافظة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في المحافظة أثناء وضع وتنفيذ هذه الخطط.
وناقش الاجتماع كيفية متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية وتقييم آثارها، إضافة إلى تقيم آليات التنسيق القائمة بين الوزارات المشاركة والعمل على استدامتها وتطويرها، بجانب تحديد آليات تخصيص المياه بين القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المستخدمة فيها.
يأتي الاجتماع في إطار التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين وزارة الموارد المائية والري وكافة الوزارات الأخرى المعنية بإدارة واستخدام المياه، وذلك للعمل على تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة والحفاظ عليها من كافة أشكال التلوث من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، والتي تعد المياه أحد مدخلاتها الرئيسية.