دعوة لتقييم الخطة القومية للموارد المائية

قد لا يعرف الكثيرون أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ خطة قومية ضخمة‏,‏ رائدة وغير مسبوقة‏,‏ تعتبر من أهم الخطط القومية التي وضعناها في العقود الأخيرة علي الإطلاق‏ هي الخطة القومية للموارد المائية حتي عام‏2017,‏ وعلي الرغم من الأهمية البالغة لتلك الخطة بالنسبة لمصر‏,‏ إلا أنها لم تأخذ حظها من التغطية الإعلامية والمتابعة الإعلامية التي تستحقها حتي الآن‏.‏
‏*‏ فمن حيث التكلفة‏,‏ بلغت تكلفة إعداد الخطة وتقديم المساعدات التنسيقية لتنفيذها نحو مائة مليون من الجنيهات‏,‏ تحملت الحكومةالهولندية‏,‏ ما يعادل نحو ثمانين مليونا منها‏,‏ كمنحة لا ترد‏,‏ ومن حيث المدة الزمنية‏,‏ استغرق إعداد الخطة نحو سبع سنوات‏,‏ من عام‏1998,‏ وحتي عام‏2005,‏ وهي مدة قد تبدو طويلة جدا‏,‏ إلا أنها كانت ضرورية لإنجاز هذا العمل الكبير الذي تم‏,‏ ومن حيث الخبرات المشاركة في إعداد الخطة فقد تضمنت أكبر المكاتب الاستشارية العالمية‏,‏ مع لفيف من الخبراء الاجانب‏,‏ وخبراء مراكز البحوث المصرية والوزارات المعنية‏,,‏ وأساتذة الجامعات وغيرهم‏.‏
‏*‏ وأود أن اشير هنا إلي بعض النقاط للمهمة المتعلقة بتلك الخطة القومية وهي‏:‏
أولا‏:‏ أن هذه الخطة القومية لم تأت من فراغ‏,‏ وإنما أعدت في ضوء السياسات والاستراتيجيات المائية السابق وضعها من قبل‏,‏ لمواجهة التحدي الرئيسي الذي يواجه مصر‏,‏ وهو مشكلة الزيادة السكانية‏,‏ وما يصاحبها من نمو في الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية‏,‏ وبالتالي زيادة الطلب علي المياه‏,‏ أما بالنسبة لمحاور تلك الخطة‏,‏ فهي نفس المحاور الثلاثة الرئيسية التي ترد دائما في أي سياسات أو استراتيجيات مائية مصرية وهي‏:‏
‏1‏ تنمية الموارد المائية الحالية بإضافة موارد جديدة‏,‏ سواء من مشروعات أعالي النيل أو من المياه الجوفية أو من حصاد الأمطار والسيول‏.‏
‏2‏ تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية الحالية‏,‏ بمشروعات التطوير والترشيد‏,‏ وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة‏.‏
‏3‏ الحفاظ علي المياه من التلوث‏,‏ وتوفير مياه شرب آمنة للمواطنين‏.‏
ثانيا‏:‏ أن هذه الخطة هي خطة قومية‏,‏ أي تشارك فيها جميع أجهزة الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني‏,‏ وليست خطة خاصة بوزارة الموارد المائية‏,‏ لتحقيق أقصي استفادة اقتصادية واجتماعية منها‏,‏ وتحقيق العدالة في توزيعها‏,‏ مع عدم الإخلال بالبيئة‏,‏ وهي خطة وضعت بوجه عام لتأمين الموارد المائية المطلوبة لأعمال التنمية حتي عام‏.2017‏
ثالثا‏:‏ أن هناك كما هائلا من البيانات والمعلومات المتنوعة تم الحصول عليها من مصادرها‏,‏ وتم أيضا معالجتها وتحليلها‏,‏ واستخدامها في عشرات الدراسات والبحوث القيمة في المجالات المختلفة‏,‏ والتي تعتبر العصب الرئيسي في إعداد هذه الخطة‏,‏ مثل المياه السطحية والجوفية‏,‏ ومياه السيول والامطار‏,‏ ونوعية المياه والملوثات واستخدامات المحاصيل الزراعية‏,‏ ومياه الشرب والصناعة والصرف الصحي‏,‏ والجوانب الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ والثروة السمكية والسياحة‏,‏ وتحلية مياه البحر‏,‏ والتغيرات المناخية‏,‏ والموازنات الاستثمارية‏,‏ والتطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية‏,‏ ونظم دعم اتخاذ القرار وغيرها‏,‏ مع تصميم عشرات النماذج الرياضية وقواعد البيانات الشاملة التي استخدمت في اعداد تلك الخطة‏.‏
رابعا‏:‏ أن الخطة قد تم وضعها بشكل دقيق ومحكم‏,‏ رغم ضخامة حجمها وتشعب موضوعاتها‏,‏ حيث قد تم فيها تحديد مئات الإجراءات والأنشطة والمشروعات‏,‏ المطلوب تنفيذها من كل وزارة علي حدة‏,‏ أو من القطاع الخاص أو للمجتمع المدني‏,‏ مصنفة الي إجراءات فنية وإدارية ومؤسسية واستشاردية وتشريعية وغيرها‏,‏ ويحمل كل إجراء منها رقما كوديا خاصا به‏,‏ لتسهيل التعامل معه‏,‏ ولتسهيل عملية المتابعة في أي مرحلة من المراحل ومحدد لكل إجراء تكلفته الاستثمارية وتكلفته التشغيلية وسنة البدء وسنة الانتهاء‏,‏ وجميع هذه الاجراءات مدونة في مصفوفات ضخمة‏,‏ معدة بشكل متميز وواضح‏,‏ وبأسلوب علمي حديث‏,‏ ضمن الوثيقة الخاصة بهذه الخطة القومية الفريدة
خامسا‏:‏ أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية المقدرة لتنفيذ هذه الخطة القومية تبلغ نحو‏145‏ مليار جنيه بأسعار عام‏2001,‏ والتي قد تصل الآن الي نحو نصف تريليون جنيه بأسعار العام الحالي‏,‏ وهو ما يوضح ضخامة مشروعات تلك الخطة‏,‏ وأهميتها القصوي بالنسبة للاقتصاد القومي المصري‏,‏ وايضا بالنسبة للبعد الاجتماعي للمواطنين‏,‏ تتحمل وزارة الاسكان منها‏63%‏ ووزارة الري‏32%‏ والقطاع الخاص‏5%‏ فقط‏,‏ بينما تبلغ تكلفة التشغيل والصيانة السنوية نحو‏41‏ مليار جنيه‏,‏ تتحمل المحليات منها‏70%‏ معظمها في محطات مياه الشرب والصرف الصحي‏,‏ وتتحمل وزارة الري‏12%,‏ والقطاع الخاص‏15%.‏
سادسا‏:‏ إن هناك لجنة وزارية عليا شكلت في عام‏2005‏ خصيصا لمتابعة تنفيذ هذه الخطة القومية‏,‏ تضم ثمانية من السادة الوزراء‏,‏ هم وزراء الري والمالية والإسكان والتنمية الاقتصادية والصحة والزراعة والبيئة والسياحة‏,‏ ومقررها هو زير الري‏,‏ لضمان أن تتم عملية التنسيق بين الوزارات المعنية بكفاءة عالية لتنفيذ مشروعات الخطة‏,‏ وأن تضع كل وزارة ما يخصها من تلك المشروعات ضمن خططها الاستثمارية السنوية‏.‏
‏*‏ ومن وجهة نظري ان أهم شئ الآن هو ضرورة عمل تقييم شامل لما تم إنجازه من مشروعات الخطة حتي الآن‏,‏ وهو أمر مهم للغاية‏,‏ خصوصا أن الموعد المتبقي علي الانتهاء من تنفيذها هو سبع سنوات فقط لا غير‏,‏ تنتهي في عام‏2017,‏ ومن الطبيعي أن تكون هناك إيجابيات وسلبيات‏,‏ ومعوقات قد تظهر في اثناء التنفيذ‏,‏ أو أن يحدث تعديل في الأولويات‏,‏ أو ان تظهر مشكلات في ضخ الاستثمارات نتيجة الأزمة المالية العالمية أو غيرها‏,‏ أو أن يحدث تأخير في إصدار بعض التشريعات المطلوبة لأي سبب من الأسباب‏,‏ لذلك فإن من الضروري عمل ذلك التقييم الشامل الآن‏,‏ وايضا في نهاية كل سنة من السنوات السبع المتبقية حتي عام‏2017,‏ حتي يمكن تذليل أي عقبات قد تحول دون الانتهاء من مشروعات تلك الخطة المهمة‏,‏ في المواعيد المقررة لها‏,‏ أو أن يتم اقتراح عمل أي تعديل جوهري فيها‏,‏ إذا ما تطلب الأمر ذلك‏,‏ ويمكن عرض ذلك التقييم الشامل ومناقشته في اللجان المختصة بمجلسي الشعب والشوري‏,‏ وفي لجنة السياسات بالحزب الوطني‏.‏