حيثيات الحكم بإيقاف خالد عبدالله عن الظهور إعلاميا

تنشر "الوطن" حيثيات حيثيات إيقاف المذيع خالد عبدالله عن الظهور على قناة "الناس" ببرنامجه "مصر الجديدة". حيث قام المذيع، بتاريخ 15 نوفمبر، مع ضيوفه بسب وقذف عمر عفيفي، ضابط الشرطة السابق المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وقرر أنه لا يصلح للعمل في جهاز أمني وأنه تم طرده منه، وأن له علاقات بالولايات المتحدة الإرهابية، على حد قوله، وببعض المنظمات الغربية المشبوهة، مؤكدا أنه استقال من عمله ليلحق بالتمويل الأجنبي، وأنه يحصل على خمسة ملايين جنيه كل عام، ويرسل معلومات حول تسليح الداخلية وخططها ونشاطها، وأنه وطني مأجور.
وأشارت الحيثيات إلى أن هذه الألفاظ مدتنية وبذئية ولا يجوز استخدامها على شاشات الفضائيات، وبالتالي يكون البرنامج خرج على ميثاق الشرف الإعلامي وارتكب مخالفات لقانون، ما يتعين توقيع جزاء على البرنامج وعلى المذيع، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأن المخالفات التي ارتكبتها قناة "الناس" الفضائية في البرنامج، مع ما يترتب على ذلك من إيقاف نشاط القناة وإيقاف البث خلال الفترة الزمنية المخصصة لبث برنامج "مصر الجديدة" المعتمدة عند صدور هذا الحكم مدة 25 يوما، مع إزالة مسببات المخالفات، وعدم بث أي برنامج آخر تحت أي مسمى يظهر فيه المُدَّعَى عليه خالد عبدالله خلال فترة الإيقاف، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وصدرت الأحكام الثلاثة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عشم عبدالله خليل وسعيد حامد شربيني ومحمد محمد السعيد وشعبان عبدالعزيز عبدالوهاب، نواب رئيس المجلس.
ورفضت المحكمة الدعوى التي أقامها حافظ أبوسعدة، مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتي تطالب بإيقاف البرنامج ذاته وإغلاق قناة "الناس"، حيث أكدت أنه لم يثبت أن خالد عبدالله أساء لأبوسعدة، وأكدت أن ما ذكره في إحدى حلقات برنامجه حول تلقي بعض النشطاء الحقوقيين أموالا خارجية كانت عرضا لبعض المعلومات من على موقع "ويكيليكس" فقط.