"القوى الثورية": قانون الانتخابات البرلمانية الحالي "مشوه"

قال تامر القاضي، عضو تكتل القوى الثورية، إن قائمة الشعب هي القائمة الوحيدة، التي حذرت من كون القانون الحالي غير متوافق مع أحكام الدستور، وسيؤدي إلى تكوين برلمان مُفكك بلا أيّ قدرة على ممارسة دوره التشريعي؛ بسبب النسبة المبالغ فيها للمقاعد الفردية، والتي وصلت إلى 80% وسيكون الاختيار فيها طائفي أو بالعصبيات أو حتى بتأثير المال السياسي، ولا مجال للاختيار حسب الأيدولوجيا، التي تكون دائمًا الأغلبية البرلمانية المتماسكة".
وأوضح القاضي، أن مجلس النواب بذلك سيتحول إلى مجلس محليات كبير، لوجود نواب الدوائر المهتمين فقط بالشأن الإقليمي لدوائرهم، ويصعب تواجد أصحاب الخبرات، التي يحتاجها التشريع خاصة بعد إلغاء مجلس الشورى.
وأضاف:"أن عدم دعوة أي ممثل للقوى السياسية التي تمثلها "قائمة الشعب" في حوار القوى المجتمعية مع رئيس الوزراء على يومين لهو دليل لا يقبل الشك، مؤكدًا أن الحكومة واللجنة مُصرة على العناد وعدم التواصل مع القائمة الوحيدة، التي اعترضت على القانون.
وأوضحت أن النِسب التي اقترحها ممثلنا، في ورقة الاقتراحات المقدمة لرئيس الوزراء، واللجنة، وزيادة عدد المقاعد لممثلي التميز الإيجابي، هو السبب الحقيقي لخوف الحكومة واللجنة من دعوتنا للحوار؛ لأنها تعلم أن هذه النسب المتوافقة من الحجم النسبي والعددي لهم سيؤثر على شكل البرلمان، الذي تحاول تلك اللجنة الوصول له، وهي تخشى في ذلك الوصول لبرلمان مؤثر وممثل بسبب تطبيق رؤية خاصة باللجنة فقط، وليست على توافق مع المشهد الديمقراطي الذي نسعى إليه".
وتابع:"خلق مجتمع ديمقراطي وتمثيل متكافئ لعدد السكان لا يتوافق مع القانون المشوه، التي تحاول اللجنة والحكومة تمريره عبر محاولات ترقيع للقانون بعيدًا عن التغيير الحقيقي الذي يستوجب تغيير القانون بالكامل، وهو ما قدمناه وبصوره كاملة منذ 6 شهور، وهو ما يحاول بعض أعضاء اللجنة، التي طالبناها بالتنحي عن نظر القانون، كما أن التغيير سيؤدي إلى تأخير صدور القانون وتأخير الانتخابات وهو الشئ الذي أثبتنا أنه غير حقيقي بتقديمنا قانون شبه متكامل منذ 6 شهور كاملة".