القاضى المحال ل«التأديب» تعمد تشويه نادى القضاة فى برامج «التوك شو»

تنشر «الوطن» نص المذكرة التى أعدها قاضى التحقيق مع المستشار أحمد منير الخطيب، رئيس محكمة باستئناف القاهرة، التى بمقتضاها تمت إحالته إلى الصلاحية والتأديب، بسبب «الإسراف الإعلامى وإجرائه مداخلات هاتفية بعدة برامج، عبر خلالها عن رفضه تدخل نادى القضاة فى اختيار وزير العدل»، وذلك بناء على بلاغ من المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، الذى اعتبر تصريحات القاضى سباً وقذفاً، إضافة إلى بلاغ من مجلس القضاء الأعلى.
وأوصت المذكرة التى أعدها المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بإحالة المستشار «الخطيب»، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة إلى مجلس التأديب والصلاحية، بعد إجراء التحقيق فى البلاغين رقمى 514، 507 لسنة 2014 صادرين من مجلس القضاء الأعلى، والمقيدين برقمى 5 و3 لسنة 2014 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة، تلخص وقائع البلاغ رقم 514 لسنة 2014 صادر مجلس القضاء الأعلى والمقيد برقم 3 لسنة 2014 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة.
وتبين وجود حديث للقاضى ببرنامج (غرفة الأخبار) على قناة (سى بى سى إكسترا) تقديم المذيع (شيرين عفت) وفيه يعلق على الانتخابات الرئاسية وتحديد فترة 21 يوماً منذ غلق باب الترشح حتى عملية الانتخاب، وحديث للقاضى ببرنامج (فى دائرة الضوء) على قناة (النهار مباشر رياضة) وفيه يقوم القاضى المشار إليه بالتعليق على حكم فى قضية سيناء، إضافة إلى خبر منشور بموقع (اليوم السابع) بتاريخ 4/3/2013 بعنوان (المستشار أحمد الخطيب: بلاغات نادى القضاة ضدنا لن ترهبنا) رداً على بلاغ المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وصرح القاضى بأن تهمة السب والقذف لن ترهبه عن قول الحق، ويتحدث عن تدخل نادى القضاة فى اختيار وزير العدل فى الحكومات المختلفة، ويوجد العديد من التعليقات على المقال.
كما تبين وجود خبر منشور بموقع (إخوان أون لاين) بتاريخ 20/5/2014 للصحفى (محمد عبدالشافى) بعنوان (المستشار الخطيب ينفى اشتغاله بالسياسة فى التحقيق معه) ويدور الحديث فيه عن حضور القاضى تحقيقاً أمام قاضى التحقيق المنتدب وحضور (محمد الدماطى وأسامة الحلو والسيد المحمودى) المحامين للدفاع عنه، ونفى الخطيب عن نفسه تهمة الاشتغال بالسياسة، موضحاً أن المجلس الأعلى للقضاء كان يسمح للجميع بالظهور فى وسائل الإعلام دون أن يتخذ إجراء ضد أى أحد.
وبالبحث بموقع جريدة (صوت الأمة الحر) بتاريخ 20/5/2014 تبين أن القاضى كاتب مستمر لعدة مقالات بالجريدة ومرفق صورة تعريفية له، وتصريح لموقع (الاتحاد الثورى) بتاريخ 3/3/2014 وفيه يؤكد القاضى أن رئيس الجمهورية لا يستطيع تعديل سن الطفل، وأن الدعوات بتعديل سن الحدث لا قيمة لها، وذلك جاء فى تصريح خاص حول الرأى القانونى والدستورى فى قضية الطفلة زينة موضحاً أنه لا بد من تعديل المادة (80) من الدستور المصرى الحالى أولاً.
وتبين أيضاً وجود تصريح لموقع (بوابة القاهرة) بتاريخ 4/3/2014 بعنوان (الخطيب: نادى القضاة خالف أحكام الدستور) وفيه يعلق القاضى على تدخل نادى القضاة الثابت فى الشئون السياسية وأحكام الدستور وأن البلاغات المقدمة ضده لن ترهبه، إضافة إلى تصريح لموقع (صدى البلد) الإخبارى بتاريخ 1/3/2014 بعنوان (المستشار أحمد الخطيب: تدخل نادى القضاة فى تعيين وزير العدل غير دستورى وتكرر فى عهد «مرسى») أكد فيه القاضى عدم وجود نص دستورى يبيح لنادى القضاة التدخل وإجبار السلطة التنفيذية على رأى معين، وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (العاشرة مساء) على قناة (دريم) على أن وزارة العدل لا يجب أن تكون منتمية إلى فصيل معين، وبالبحث بموقع جريدة (المصريون) وجد أن القاضى كاتب مستمر لعدة مقالات بالجريدة ومرفق صورة تعريفية له.