قاضى «تشويه القضاء» هاجم ترشح «السيسى» للرئاسة

تنشر «الوطن» نص المذكرة التى أعدها قاضى التحقيق مع المستشار أحمد منير الخطيب، رئيس محكمة باستئناف القاهرة، التى بمقتضاها تمت إحالته إلى الصلاحية والتأديب، بسبب «الإسراف الإعلامى وإجرائه مداخلات هاتفية بعدة برامج، عبر خلالها عن رفضه تدخل نادى القضاة فى اختيار وزير العدل»، وذلك بناء على بلاغ من المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، الذى اعتبر تصريحات القاضى سباً وقذفاً، إضافة إلى بلاغ من مجلس القضاء الأعلى.
وأوصت المذكرة التى أعدها المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، بإحالة المستشار «الخطيب»، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة إلى مجلس التأديب والصلاحية، بعد إجراء التحقيق فى البلاغين رقمى 514، 507 لسنة 2014 صادرين من مجلس القضاء الأعلى، والمقيدين برقمى 5 و3 لسنة 2014 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة، تلخص وقائع البلاغ رقم 514 لسنة 2014 صادر مجلس القضاء الأعلى والمقيد برقم 3 لسنة 2014 حصر قضاة تحقيق محكمة استئناف القاهرة.
وحيث إنه بسؤال صالح محمد محمد الدرباش وكيل المُبَلِغ بتوكيل رسمى عام قضايا رقم (975 / أ) لسنة 2013 توثيق نادى القضاة قرر بمضمون ما جاء بالبلاغ المقدم من المبلغ، وأضاف أن القاضى المشكو فى حقه اعتاد الظهور بالفضائيات وتناول بعض الأمور التى تتعلق بالهيئة القضائية، وفى البلاغ موضوع التحقيق فوجئ موكله بقيام القاضى المشكو فى حقه يظهر فى برنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه المذيع وائل الإبراشى عقب تشكيل الحكومة وتولى المستشار (نير عثمان) وزارة العدل فى 1/3/ 2014 يتناوله بأمور لو صحت لأوجبت معاقبته قانوناً مما يشكل جريمة قذف فى حق القاضى المشكو فى حقه، فنسب إليه هو وأعضاء مجلس إدارة النادى اعتراضهم على تعيين وزير العدل، وزعم أيضاً أن الشاكى سبق له الاعتراض على تعيين المستشار محمد أمين المهدى وزيراً للعدل على غير سند من الواقع رغم عدم تدخل نادى القضاة فى اختيارات السلطة التنفيذية لمنصب وزير العدل وأنه لا دخل للشاكى أو مجلس إدارة نادى القضاة فى اختيار المرشح لمنصب وزير العدل.
وحيث إنه بالدخول على بعض المواقع الإخبارية بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باسم (القاضى أحمد الخطيب) اعتباراً من 1/1/2014 تبين وجود عدة تسجيلات ومقالات للقاضى على قناة (التحرير مباشر) برنامج (حول الأحداث) تقديم المذيع (محمد الغيطى) حديث مع القاضى (أحمد الخطيب) يتحدث فيه عن ترشح وزير الدفاع آنذاك (عبدالفتاح السيسى) فى الانتخابات الرئاسية معلقاً بأنه يجب أن يدرج اسمه بجداول ترشيح انتخابات قبل أن يبدأ بترشيح نفسه، والقاعدة أنه يوجد حظر على ترشيح العسكريين، ومداخلة هاتفية من القاضى سالف الذكر ببرنامج (ست الحسن) على قناة (أون تى فى) يعلق فيها القاضى على قضية الانحراف الأخلاقى بنادى بلدية المحلة موضحاً الشروط القانونية اللازمة لقيام جريمة الزنا.