«النيابة الإدارية»: الجهات الحكومية تتجه إلى الاعتماد بشكل كامل على النظام الإلكتروني

قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي بإسم هيئة النيابة الإدارية، إن الجهات الحكومية تعمل بالنظام المميكن، الذي يحتوي على قواعد بيانات، بنظام يتجه فيه العنصر البشري الى الاعتماد بشكل شبه كامل على المنظومة الإلكترونية.
ولفت «سمير» إلى أن فكرة وجود الفساد لها آثار بالغة الخطورة، حددتها الأمم المتحدة، ولها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية، وأخرى تمس المواطن من النواحي كافة.
الفساد خطر على الاقتصاد
وأضاف خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»: «بالحديث عن فكرة تغلغل الفساد يترتب عليها فكرة تآكل لمفهوم سيادة القانون، المواطن عندما يشعر بفكرة عدم وجود سيادة للقانون أو أنه لا يحصل على حقه بالقدر الكافي، أو أن هناك اختلافا في مراكز القوى بينه وبين الآخرين، يترتب عليه خطر على الأمن الاجتماعي المصري، وكذلك على الاقتصاد؛ لأنه بيشكل عنصر طارد للاستثمار، وليس جاذبا».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية: «مفيش استثمار بيحب يدخل في منطقة قد يري فيها وجود فساد، حتى وإن كان الفساد ليس مباشرا، وهي البيروقراطية أو الإجراءات الإدارية طويلة الأمد، كل ذلك من شأنه أن يجعل الاستثمار يحجم عن الاستثمار، ما يجعل هناك آثار اقتصادية بالغة الخطورة».
وتابع: «شوفنا دا عندنا سواء في النيابة الإدارية أو عبر الهيئات القضائية المختلفة، ووزارة العدل».