مشروع التهويد ..انتزاع أراضي الفلسطينيين وبناء المستوطنات والتهجير آخر المخططات

شمل ميثاق حقوق الإنسان مجموعة من الحقوق التى يجب توافرها له، كونها أصبحت فى إطار عهود ونصوص ومواثيق ينص عليها القانون الدولى ويجرَّم من يخالفها، من ضمنها الحق فى المكان والإقامة بالدولة، فالمادة 13 من الميثاق تنص على أنه لكل فرد حق فى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، وحرية التنقل وحق مغادرة أى بلد، بما فى ذلك بلده، والعودة إليه. كذلك المادة 17 تنص على أن لكل فرد حقاً فى التملك ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً، وتلك الحقوق يتم تطبيقها بأنحاء دول العالم باستثناء فلسطين.
«الحرازين»: 460 حاجزاً بالضفة وجدار حول القدس لمنع أصحاب الأرض من حرية التنقل
مارس الاحتلال الإسرائيلى عمليات المنع لتنقل المواطنين فى فلسطين بعد أن قسمت على مدار التاريخ الدولة الفلسطينية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس، وقامت بوضع الحواجز لهذا الغرض. وحسب د. جهاد الحرازين، الكاتب والمحلل السياسى ل«الوطن»، وضعت إسرائيل مجموعة من العراقيل التى تعيق حرية التنقل للمواطنين، بوضعها الحواجز بين كافة المدن الفلسطينية، ومنعت فى الكثير من الأوقات التنقل بين المدن، بل امتد الأمر لإصدارها قرارات بالإقامة الجبرية بحق عدد من المواطنين الفلسطينيين.
460 حاجزاً إسرائيلياً بالضفة الغربية قامت بتقسيم وتقطيع مناطق الضفة الغربية إلى مجموعة من المدن والقرى المعزولة بعضها عن بعض، وتمت إحاطة مدينة القدس بجدار استيطانى كامل، بحسب ما أكد «الحرازين»، مشيراً إلى أن ما يتم خلال الحرب الحالية فى غزة هو تقطيع المدن بعزل شمال القطاع عن مدينة غزة بعدما قطعته الدبابات الإسرائيلية، كما قطعت مدينة غزة عن المنطقة الوسطى عبر حاجز «صلاح الدين» وشارع الرشيد، كما قطعت منطقة دير البلح والمنطقة الوسطى عن منطقة خان يونس، بالحواجز والدبابات الإسرائيلية وحاجز أبوهولى، وقطعت منطقة خان يونس عن منطقة رفح بمجموعة من الحواجز، وهو ما يعنى أن كل المناطق الفلسطينية أصبحت معزولة عن بعضها.
أضاف: دعوة قوات الاحتلال لسكان قطاع غزة بعد اشتعال الحرب 7 أكتوبر الماضى للتوجه إلى الجنوب والنزوح من مناطق غزة والشمال، مخالف للقانون الدولى وكل الاتفاقات الدولية، ويأتى تحت بند جريمة «التهجير»، إذ إن عملية النزوح التى شاهدها العالم أجمع عبر وسائل الإعلام هى تهجير قسرى للشعب الفلسطينى، فلا مكان آمن فى فلسطين، وفقاً للمحلل السياسى، مؤكداً أن العملية الإسرائيلية تستهدف إفراغ المناطق بأكملها من سكانها ودفعهم باتجاه الحدود والبحر.
مواقف حازمة وحاسمة اتخذتها القيادة المصرية بدعم حق الشعب الفلسطينى فى قضيته ورفض التهجير القسرى، ورفض حل القضية الفلسطينية على حساب الدول الأخرى، ورفض شطب الهوية والقضية الفلسطينية، مشيراً إلى محاولة دولة الاحتلال تكرار الأمر بالضفة الغربية من خلال محاولتها تهجير المواطنين بالضفة للمملكة الأردنية، حسبما ذكر «الحرازين».
حق العودة الذى يتضمن حق الفلسطينيين فى العودة إلى أرضهم التى هجروا وشردوا منها تعد أبرز القضايا التى عجز عن حلها على مدار 75 عاماً، بسبب رفض الاحتلال العودة رغم صدور قرار رقم 194 من الأمم المتحدة، والذى ينص على عودة الفلسطينيين إلى منازلهم التى هجّروا منها وتعويضهم عن الأذى الذى لحق بهم، وهو ما تم مشاهدته فى عملية النزوح عام 1967 بحسب المحلل السياسى، مشيراً إلى مصادرة الاحتلال حق العودة بالمخالفة للقانون الدولى.
ووفقاً ل«الحرازين»، فهناك مجموعة من السياسيين الإسرائيليين والقادة أكدوا ضرورة تهجير الشعب الفلسطينى وطرده من أرضه، لبناء عدد من المستوطنات غير الشرعية على الأراضى الفلسطينية، وهو ما يؤكد إصرار دولة الاحتلال على الالتفاف على هذه الحقوق، مضيفاً أن حق التملك الذى ينص عليه الميثاق الأممى يتم انتهاكه يومياً على أيدى قوات الاحتلال من هدم المنازل ونقل المدنيين من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى بالمخالفة للقانون الدولى لاتفاقية جنيف الرابعة.
انتزاع الأراضى الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلى وبناء المستوطنات مع محاولة تهويد الأرض، أمر لمسه العالم أجمع، فجريمة الاستيطان هى جريمة مستمرة ومتواصلة يقوم بها الاحتلال بشكل كامل، من خلال انتزاع الأراضى أو مصادرتها وحرق المزروعات واقتلاع الأشجار وطرد وإبعاد المواطنين من أراضيهم، إضافة إلى سحب الهويات من المواطنين الفلسطينيين، حسبما أكد المحلل السياسى.