تاريخ من الفساد يلاحق نتنياهو.. قائمة تهم في انتظاره أمام محاكم إسرائيل

تهديدات جديدة تواجه رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ وافق وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، على استئناف محاكمة نتنياهو بتهم الفساد والرشوة، بعد انتهاء حالة الطوارئ التي فُرضت بسبب الحرب في غزة، في محاكمة ليست الأولى من نوعها التي يواجهها رئيس وزراء الاحتلال الذي اعتاد على مثل هذه الاتهامات منذ سنوات.
وأفادت هيئة البث العبرية، اليوم الإثنين، بأن محكمة إسرائيلية لقضايا الكسب غير المشروع ستوجه تهم فساد لنتنياهو، ما يجعله يواجه ثلاث قضايا فساد، تتضمن الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ومنح مزايا لرجال أعمال إسرائيليين مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
اتهامات بالفساد وتلقي رشوة واحتيال وخيانة أمانة في 2018
في فبراير 2018، وجه المدعي العام الإسرائيلي اتهامات بالفساد لنتنياهو، تضمنت اللائحة تهم تلقي رشوى واحتيال وخيانة الأمانة، في قضية سميت بقضية «الهدايا»، وشملت عائلته إذ اتهم أفراد أسرته هدايا ثمينة جداً، من بينها مجوهرات لزوجته، من أثرياء بارزين، منهم منتج هوليوود المعروف عالمياً أرنون ميلشان وكذلك رجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر.
وأفادت الشرطة آنذاك بأن نتنياهو استلم هدايا من ميلشان بنحو 208 ألف دولار مقابل إعفاء جمركي، و من باكر أكثر من 112 ألف دولار. وفي المقابل، حصل ميلشان من نتنياهو على إعفاءات ضريبية. وتضمنت «القضية 2000» محادثات سرية بين نتنياهو وأرنون نوني موزيس، صاحب صحف «يديعوت أحرونوت»، التي تنتقد بشكل دوري نتنياهو وتضمت المكالمة بحثا لتقييد انتشار صحيفة «هايوم» المنافسة مقابل تخفيف لهجة يديعوت أحرونت ضد نتنياهو.
في 2019.. نتنياهو متهم بتقديم خدمات لأثرياء مقابل «خط إمداد» من الشامبانيا وسيجار باهظ الثمن
وفي أثناء ترشح نتنياهو، لفترة ولاية خامسة، عام 2019 واجه العديد من التحديات السياسية، إذ واجه اتهامات جنائية تتضمن رشوة، واحتيال، وخيانة الثقة وكان على حافة الإدانة.
إذ وجه اتهامات بتقديم خدمات لرجال أعمال أثريات مقابل «خط إمداد» من الشامبانيا، والسيجار باهظ الثمن، وتغطيات إعلامية إيجابية لصالحه، فيما نفى بشدة جميع التهم المنسوبة إليه، واتهم النائب العام -الذي عينه هو بنفسه- بالخضوع للقوى السياسية اليسارية، وقال إنه ضحية «حملة ملاحقة غير مسبوقة» لإسقاط حكومته اليمينية.
مارس 2023.. تهم تجاهل تضارب المصالح
رغم الاتهامات التي يواجهها نتنياهو، فاز بفترة جديدة لرئاسة الحكومة، وفي مارس 2023 اتهمت المدعية العامة الإسرائيلية نتنياهو بمخالفة القانون وتجاهل تضارب المصالح بشأن محاكماته بتهم فساد وتدخل مباشر في خطة حكومته لإدخال تعديلات على النظام القضائي، للنجاة من التهم الموجهة له.
وكان الكنيست عدل قانونا آنذاك، يقيد حالات إقالة رئيس وزراء من منصبه، وكان ف انتظار الإقرار النهائي، الذي يتطلب 3 قراءات من الكنيست وهو ما أدى إلى حزمة احتجاجات متصاعدة.
يوليو 2023.. دعم إقرار تعديلات قضائية للحفاظ على حكمه
في يوليو 2023، استدعى نتنياهو المدعية العامة لتفسير طريقة تعامل الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للتعديلات القضائية، وذلك مع اقتراب طرح مشروع قانون في هذا الشأن على الكنيست، إذ من المقرر إجراء أول قراءة من أصل 3 للمصادقة على مشروع القانون الذي يقول منتقدون إنَّه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.