قبل محاكمته.. اتهامات وعقوبات تنتظر نتنياهو

بعد أسبوع من أداء اليمين لرئاسة الحكومة للمرة الخامسة، يمثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمحاكمة، اليوم، بتهمة بالفساد، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".
التهم الموجهة لنتنياهو، هي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ووجّه الادعاء الاتهام رسميا لنتنياهو في 3 قضايا جنائية في نوفمبر الماضي. وينفي نتنياهو ارتكاب أي أخطاء.
وفي القضية 4000 اتهم نتنياهو بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار) لشركة بيزيك الإسرائيلية للاتصالات.
ويقول المدعون إنّه طلب في المقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته على موقع إلكتروني إخباري يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش الرئيس السابق للشركة.
وفي هذه القضية وُجهت لنتنياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيرينا تهم الرشوة وعرقلة العدالة. وينفي الاثنان ارتكاب أي خطأ.
تتركز القضية 1000، المتهم فيها نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، على اتهامات بأنّه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيقل من المنتج السينمائي أرنون ميلشان الإسرائيلي الجنسية والذي يعمل في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.
وقال المدعون إنّ الهدايا تضمنت زجاجات شمبانيا وعلب سيجار، وأنّ نتنياهو ساعد ميلشان في أعماله، ولم توجه لباكر أو ميلشان أي اتهامات.
أما القضية 2000 فنتنياهو متهم فيها بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس صاحب جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، من أجل تحسين تغطيته، وتقول عريضة الاتهام إنّ رئيس الوزراء طرح في المقابل تشريعا لإبطاء انتشار جريدة منافسة. ووُجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة. ونفى موزيس التهمة.
يقول نتنياهو إنّه ضحية "حملة اضطهاد" سياسية الدوافع تشنها وسائل الإعلام واليسار لإبعاده عن منصبه.
واتهم الموالون له في حزب الليكود اليميني، النظام القضائي بالتحيز، وقال نتنياهو إنّ تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون.
ويقول فريقه القانوني إنّ التحقيقات الجنائية في العلاقات بين الساسة ووسائل الإعلام الإخبارية تهدد حرية الصحافة.
من المستبعد أن يحدث ذلك. وربما تستغرق المحاكمة سنوات. ويمكن لنتنياهو أيضا أن يطلب إبرام اتفاق مع الادعاء بدلا من استكمال المحاكمة حتى النهاية.
اتهامات الرشوة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات والغرامة أو أي من العقوبتين. أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فتصل إلى السجن ثلاث سنوات.