«الصيادلة» تطلب استثناء الصيدليات من «إغلاق» المحال باعتبارها حالات «طوارئ»

العاملون بالتجارة: القرار «خراب بيوت» وسنتظاهر أمام «الوزراء» فى حال تنفيذه

أرسلت نقابة الصيادلة أمس، خطابين للدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة، واللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية، لمطالبتهما باستثناء الصيدليات من قرار إغلاق المحال التجارية فى ال10 مساء، الذى كان مقرراً تطبيقه الأحد المقبل، قبل تأجيله لأسبوع آخر.
وأوضحت النقابة فى خطابها أن استثناء الصيدليات من قرار الإغلاق يأتى لأهمية توفير الخدمة الدوائية المستمرة للمريض فى جميع الأوقات ليلا ونهارا باعتبارها حالات طوارئ ولا يستطيع المريض الانتظار لفترات طويلة.
وأشارت إلى أن عدد الصيدليات العاملة بالخدمة الليلية فى أنحاء الجمهورية لا يغطى احتياجات كل المرضى، كما أنها تحصل على مقابل مادى نظير الخدمة التى تؤديها مما يكلف ميزانية الوزارة أعباء إضافية إذا ازداد عدد صيدليات الخدمة الليلية إلى الكم الذى يضمن توافر الخدمة الدوائية للمريض.
وضمّنت النقابة فى خطابها، نص المادة 38 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة المهنة التى تنص على «تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع فى الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى النقابة، بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات، مما يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات».
من ناحية أخرى، استمرت أزمة قرار التسعير بين الصيدليات وشركات الأدوية، الأمر الذى دعا نقابات وسط الدلتا التى تضم (القليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والغربية)، للاتفاق على إعداد قائمة بأدوية الشركات التى لا تلتزم بتنفيذ قرار التسعير رقم 499 الخاص برفع هامش ربح الصيدلى ليجرى استبدالها من أصناف من مجموعة شركات فاركو b والعامرية الأوروبية.
وقال الدكتور أحمد رامى نقيب صيادلة القليوبية، إن تلك الخطوة ستعمم من جميع النقابات بمختلف أنحاء الجمهورية.
فى سياق متصل، رفضت نقابة العاملين بالتجارة قرار تأجيل إغلاق المحال لمدة أسبوع، وطالبت بضرورة إلغاء القرار بكامله، وهددت بالتظاهر أمام مجلس الوزراء فى حال تنفيذه.
وقال محمد وهب الله رئيس النقابة، إن قرار التأجيل هو تنويم للقضية، ويجب إلغاؤه بشكل كامل لأنه «خراب بيوت»، وأشار إلى أن جميع التجار يرفضونه لأنه سيؤدى لمزيد من البطالة خصوصاً أن المحلات ستمنع الوردية الثانية فى حالة تنفيذه.