وزيرة التضامن: تخصيص 550 مليار جنيه لتغطية الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بلغت 550 مليار جنيه مصري في عام 2023 مقارنة بإجمالي 15 مليار جنيه في عام 2000، وذلك لتغطية كافة أنواع الدعم.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى حوار الثقافات للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والذي أقيم تحت عنوان «معا نحو المستقبل .. المشاركة والعمل»، وذلك بحضور الدكتور القس اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، وأدار الجلسة الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تثبت يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام إن لها مكانة تاريخية، ودوراً فاعلاً واستراتيجياً في المنطقة العربية لا يستطيع أن ينكره أحد، ويتعاظم هذا الدور في شجاعة موقف، وحكمة قرارات، وقوة دعم القيادة السياسية للقضية الفلسطينية ممثلة في رئيس الجمهورية الذي يسعى مثابرًا للتخفيف من تداعيات النزاعات والأزمات، بما يعزز إعادة الاستقرار في المنطقة، وانطلاقها نحو التنمية المستقلة والمستدامة، مشيرة إلى أن هذا يجعل المؤسسات، والمجتمعات، والأفراد تتيقظ لكل المخاطر الممكنة، وتستجمع الطاقات والموارد، لتحمل عواقب الفترات العصيبة من أجل مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها، ومن أجل استكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية كانت القيادة السياسية حريصة على إعداد حزمة برامج حماية اجتماعية لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطن المصري، ومن هنا كان دور وزارة التضامن الاجتماعي الاستراتيجي في الاحتواء المجتمعي، وفي تناغم نسيج المجتمع المصري، لتقليل الفجوة بين الطبقات، وبين المناطق الجغرافية، وفيما يخص النوع الاجتماعي، فتوسعت الوزارة في مد مظلة الحماية الاجتماعية، وبات لها عين تحمي، وعين تنمي وتبني من خلال جهود دائمة تركز على الاستثمار في البشر.
والجدير بالذكر أن إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة للعام الحالي بلغت 550 مليار جنيه مصري في عام 2023 مقارنة بإجمالي 15 مليار جنيه في عام 2000، وذلك لتغطية كافة أنواع الدعم.
وأضافت القباج أنه حينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطلح الجمهورية الجديدة، انصرف أذهان الكثير من المصريين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن الأمر ليس متعلقًا فقط بتطوير المباني والجدران فحسب، ولكن يمتد لتنمية البشر وللاستثمار الاجتماعي، جمهورية تنشد مواكبة تحديات العصر، ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس، كما جاءت لتعزيز مناهج العمل وفق قواعد الحوكمة والإنتاجية والمساءلة، ولتقوية أواصر المسئولية المجتمعية ودمج جميع الفئات في عملية التنمية، نحو مستقبل يتمتع فيه المواطن بكرامته، من حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، لذا أطلق الرئيس العديد من المبادرات التي تمس حياة أهلنا في صعيد مصر والقرى والنجوع، على رأسها مبادرة حياة كريمة، التي جعلت الصعيد المنسي في قلب اهتمام الدولة المصرية.
وأفادت القباج أن مسيرة التنمية في مصر، تشهد على مدار السنوات العشر الماضية، طفرة حقيقية، حيث تم مضاعفة موازنة القطاع الصحي بواقع 4 مرات من 42 مليار جنيه في عام 2014 إلى 222 مليار جنيه في عام 2023، بزيادة بلغت 428%، حيث تم تنفيذ حوالي 1135 مشروعًا صحيا، كما تم زيادة عدد المستشفيات إلى 125 مستشفى خلال عام 2023 مقابل 88 مستشفى عام 2014، وتم فحص 35.6 مليون سيدة، كما تم القضاء على فيروس سي، وشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي زيادة 112% خلال السنوات الخمس الماضية بواقع 52,5 مليار جنيه وبلغ عدد الجامعات الآن 96 جامعة مقابل 50 جامعة فى عام 2014، وأنفقت مصر تريليون جنيه لإصلاح التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم الفني ودمج ذوي الإعاقة، و180 مليار جنيه لإصلاح التعليم العالي.
استصلاح 4 ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائي
كما تم إطلاق أكبر مشروع لاستصلاح 4 ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائي، وإنفاق أكثر من تريليون جنيه لتنمية الإنتاج في قطاع البترول والغاز الطبيعي وتنمية صناعات التكرير والبتروكيماويات، وأنشأت الدولة 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات بقيمة 750 مليار جنيه، وتم إنفاق 2 تريليون جنيه لتطوير شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة والنهرية ووسائل النقل الجماعي والمناطق اللوجيستية بجانب مشروعات مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وغيرها، وإنفاق 3,398 مليار جنيه لتطوير خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات، وإنفاق 8.2 مليار جنيه لتنفيذ المئات من المشروعات الثقافية.
واختتمت القباج كلمتها قائلة: إن موقف مصر يظل واحداً راسخاً لا ريب فيه، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في البقاء آمنين في أراضيهم، وظلت القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية لأكثر من سبعة عقود، وسنين ثقالٍ على القلوب... تبقى غزة صامدة باسلة، قوية محكمة، واثقة، ومعتصمة، ومتيقنة.. وتبقى مصر مساندة داعمة، قيادة وحكومة وشعباً... قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القوية الأبية لا تخشى ولا تضعف، وترفض المساومة في عزة وجسارة، وتحمي الحد والأرض والعرض.. حفظ الله مصر قيادة وشعبا.. ومعا نحو مستقبل يرتقي بهذا البلد الآمن، ويحفظ كرامة ويحسن جودة حياة المصريين بكافة فئاتهم.. مستقبل تستطيع أن تحققه دولة قوية بقيادة قوية، ويستحقه شعبنا المخلص الوفي.
دعم دور المواطنة الفاعلة وتعزيز المشاركة الإيجابية
ومن جانبه أشاد الدكتور القس اندريه زكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية بالخدمات الاجتماعية بالجهود المبذولة من الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتدعيم مفهوم المواطنة، وترسيخ دعائمها، لحفظ التماسك الاجتماعي ودعم دور المواطنة الفاعلة وتعزيز المشاركة الإيجابية للمواطنين في كل ما يختص بشؤون بلادهم؛ لأن الوطنَ وطنُنا جميعًا ومسؤوليَّتُنا جميعًا.
وأضاف أن المتابع الجيد للظروف الإقليمية والدولية يمكنه أن يدرك بسهولة عِظَم حجم التحديات والصراعات والنزاعات الجيوسياسية، التي تحيط ببلادنا. وبالإضافة إلى هذا، فقد أكدت التحدِّيات والظروف الراهنة أيضًا على أهمية الوعي المجتمعي لدى المواطنين، مما يعزز بدوره التكاتف والتعاون بين المواطنين، ويدعم قيمة الحوار وتعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات، ويشجع على المشاركة الإيجابية المبنية على إدراك قوي لحجم المسؤوليات الفردية والمجتمعية.
وأوضح رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية أن الحديث عن المشاركة الإيجابية للمواطن يتطلب أولًا معرفةً جيدةً وشاملة لمفهوم المواطنة؛ فلا يمكن حصر المواطنة في معنًى سياسيٍّ فقط؛ لذا يمكننا تعريفُ المواطنة باعتبارها عمليةً شاملةً تتجاوزُ المساواةَ لتصلَ إلى العدالةِ بواسطةِ ربطِ الحقوقِ السياسيةِ بالحقوقِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ.
وبأنها تفاعلٌ بينَ الناس والجغرافيا، تتعلقُ بحقوق المواطنين وتتصلُ بالمكانِ المقيمين عليه، وتعززُ من شرعيَّةِ كلٍّ من المفهومِ الإقليميِّ والوطنيِّ، مشيرًا إلى أنهذا المفهوم الشامل للمواطنة يؤكد على تأثير مشاركة المواطن الإيجابية، باعتباره جزءًا من قضايا الوطن وطرفًا فاعلًا ومؤثرًا في تقرير مصير بلاده. ومن خلال الأرضية المشتركة، يسعى الجميع للعمل معًا في تكاتف مجتمعي يسهم في تحقيق التنمية وتعزيز الهوية الوطنية وحفظ أمن المجتمع واستقراره، في سبيل تحقيق مجتمع المتانة والمرونة.