الاقتصاد الإسرائيلي ينزف المليارات بسبب الحرب على غزة

تواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي مشكلات اقتصادية عميقة جراء العدوان على غزة، الذي خلف فاتورة خاسرة تثقل اقتصاد إسرائيل، في ظل احتقان داخلي بالحكومة، وتعارض حول مخصصات الموازنة العامة، إذ تناقش دولة الاحتلال اليوم إجراء تغييرات بالموازنة لتلائم ميزانية الحرب وسط معارضات يمينة متطرفة تطالب بمخصصات مالية لدعم الاستيطان.
فاتورة الحرب على غزة
رجح كبير الاقتصادين في وزارة المالية الإسرائيلية شموائيل أبر، أن يتسبب العدوان في انكماش النتاتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% لتسجل تل أبيب نموا نسبته 2%، مقابل 2.7% وفقا لتقديرات ما قبل الاحتلال.
وأشارت قناة «القاهرة الإخبارية» في فيديو يرصد فاتورة الحرب على غزة، إلى أن العدوان، أصاب معنويات المستهكلين وشعورهم بعدم اليقين وتخوفات بانخفاض دخل الأسر الإسرائيلية، جعل تل أبيب تتوقع نمو الاستهلاك الخاص في العام الجاري بنسبة 0.1% فقط، مع انخفاض الوارادت بنسبة 4.4% نتيجة لتراجع الطلب. فيما قدرت شركة ليدر كابيتال تكلفة العدون بنحو 48 مليار دولار خلال 2023 - 2024.
وكشفت الإحصاءات التي نقلتها «القاهرة الإخبارية»، إن تكلفة الحرب في غزة، تصل إلى 270 مليون دولار يوميًا، ما يجبر إسرائيل على الاقتراض لتمويل حربها، وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة بسبب تراكم الديون.
وأُجبر بنك إسرائيل على إرجاء سداد أقساط نحو 117 ألف قرض فردي معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية وأخرى بقيمة 727 مليون دولار في أكتوبر الماضي، فيما أن ثلث الذين جرى تأجيل سدادهم لأقساط القروض تضرروا من الحرب، لامتلاكهم أعمالا على بعد أقل من 30 كيلو من حدود القطاع، أو بسبب إجلائهم من منزالهم، أو استدعائهم ضمن جنود الاحتياط.
محاولات السيطرة على الخسائر
في ظل مشكلات باقتصاد الاحتلال عاد الحديث عن خطة الاستعانة بجنود الاحتياط في الحرب على قطاع غزة، وسط قلق من «انهيار اقتصادي» لنقص العمالة إذ استدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 360 ألفا من قوات الاحتياط هم في الأساس من الأيادي العاملة في صناعات مهمة، ما تسبّب في تراجع الانتاج منذ بدء الحرب 7 أكتوبر الماضي، وتصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري إلى 1.4%.