مصر وفريق الأمم المتحدة يجتمعان لبحث سبل تعزيز التكنولوجيا والابتكار

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، ورشة العمل الثانية بين الحكومة والأمم المتحدة لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار التي تعقد على مدار يومين.
جاء ذلك بمشاركة الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعادل درويش، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، وباتريك جين جيلبرت، ممثل المكتب الإقليمي لليونيدو في مصر، ودينا صالح، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، وغيرهم من ممثلي الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية.
تركز ورشة العمل الثانية على العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية الرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة لتعزيز أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى النجاح المحقق في ورشة العمل الأولى التي نتج عنها العديد من المشروعات المقترحة في مجالات التنمية المختلفة.
في كلمتها الافتتاحية أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ورشة العمل الثانية بين الحكومة وفريق العمل الأممي المعني بالتكنولوجيا والابتكار، تأتي استكمالًا للجهود المبذولة منذ انعقاد ورشة العمل الأولى في عام 2022 لصياغة أفكار المشروعات المبتكرة وغير النمطية وخلق شراكات وثيقة بين الجهات الوطنية، ووكالات الأمم المتحدة في مصر، والقطاع الخاص، في مجالي التكنولوجيا والابتكار، وتبادل أفضل الممارسات والتجارة الدولية في مختلف القطاعات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ورشة العمل الأولى نتج عنها 4 مشروعات مقترحة في مجال دعم السياحة الريفية، منظومة الكارت الموحد للنقل وحلول النقل الذكية للركاب في القاهرة الكبرى، ومشروع رقمنة التراث المصري، ومشروع منصة تنسيقية متكاملة للتنمية المحلية للاستخدام الفعال للموارد، وذلك بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، لافتة إلى أنه انطلاقًا من تلك النتائج تأتي أهمية الورشة الثانية في ضوء التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يمثل حجر الزاوية في التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
ونوهت بأن ورشة العمل الثانية تركز أيضًا على منصة برنامج «نُوَفِّي» الذي يعمل على حشد التمويل المناخي والاستثمارات لدعم التحول الأخضر في مصر وتسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مؤكدة أن هذا التعاون مع الأمم المتحدة يعكس ما توليه الحكومة من اهتمام بالبحث والتطوير كأدوات فعالة لمواكبة العصر الذي يتسم بالتطور التكنولوجي المتسارع، مشيرة إلى التطور الملحوظ على مدار العقد الماضي لمؤشرات الدولة المصرية ضمن مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO حيث تقدمت مصر من المرتبة 108 عالميًا في عام 2013 إلى المرتبة 86 عالميًا من بين 132 دولة.
وتابعت، في ضوء هذا التوجه تعمل وزارة التعاون الدولي مع كافة شركاء التنمية وفي إطار برنامج عمل الحكومة على تعزيز الابتكار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدفع جهود التنمية، ومتابعة نتائج ومخرجات ورش العمل المشترك لخلق شراكات مبتكرة وتوسيع الاستثمارات في مشروعات التكنولوجيا والابتكار.