تصاعد الأزمة بين "البترول" والمصانع بسبب تحصيل الأسعار الجديدة بأثر رجعى

رئيس شعبة الأسمنت: "مصر مش عزبة" ولا يوجد قانون ينص على رفع أسعار الطاقة

تصاعدت الأزمة بين الحكومة، ممثلة فى وزارة البترول من جهة، والمصانع من جهة أخرى، بسبب إصرار الأولى على تحصيل أسعار الطاقة الجديدة بأثر رجعى منذ يناير الماضى. وفى الوقت الذى أعلن فيه المهندس أسامة كمال وزير البترول عن أن وزارته لن تتراجع عن تحصيل الفواتير بأثر رجعى ، واستعدادها لتقسيط القيمة على المصانع ، رفض مدحت استفانوس رئيس شعبة الأسمنت بإتحاد الصناعات تصريحات الوزير، قائلا "مصر مش عزبة".
وأكد مصدر رفيع بوزارة البترول على إصرار وزارة البترول على تحصيل مديونيات المصانع، موضحا أن الوزارة أبلغت أصحاب المصانع منذ بداية العام الجارى بالزيادات ، وأن الأسعار الجديدة لن تمثل عليها عبئا فى ظل الأرباح المرتفعة التى تحققها تلك المصانع.
ونفى المصدر ما تردد من أن وزارة البترول أبلغت المصانع برفع أسعار الغاز فى شهر يوليو الماضى ، حيث أن التوصيات تمت بنهاية العام الماضى فى عهد وزير البترول السابق المهندس عبد الله غراب.
وقال رئيس شعبة الأسمنت إن المصانع لاتعترض على الزيادة، لكنها تعترض على عدم وجود سند قانونى لإتخاذ هذا الإجراء ، موضحا أن المصانع ليس لديها مايفيد+-"قانونا" برفع أسعار الطاقة.
وأضاف : إذا كان هناك قرار وزارى فليعلنوه للرأى العام ، ونحن لن نفتح أفواهننا بعدها ، حتى لو كانوا سيحصلون الأسعار بأثر رجعى من عام 2000.
ورفض رئيس شعبة الأسمنت تصريحات بعض المسئولين التى تقول أن الحكومة قررت تأجيل تحصيل الفواتير بأسعارها الجديدة فى يناير الماضى الى يوليو نظرا للظروف الإقتصادية ، معتبرا أن هذا الكلام غير منطقى، خاصة أن الأحوال الإقتصادية لم تتحسن ولم تختلف عما كانت عليه فى يناير الماضى ، مؤكدا أن المصانع ملتزمة بمايقره القانون فى النهاية.
وأكد المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية أن فكرة الأثر الرجعى مرفوضة نهائيا، مشيرا الى أن حكومة الجنزورى كانت أعلنت بالفعل عن زيادة الأسعار فى نهاية العام الماضى على أن يطبق فى يناير من العام الجارى ، لكنها أرجأته ليبدأ من أول يوليو الماضى ، وبالتالى فإن التحصيل من يناير على الأسعار الجديدة يعد غير منطقى ، ومنافٍ للقرار الحكومى.
وكان اتحاد الصناعات قد أعلن عن رفضه لتحصيل أسعار الطاقة بأثر رجعى منذ يناير بواقع 4 دولارات للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدلا من 3 دولارات، و3 دولارات للصناعات غير كثيفة الإستهلاك بدلا من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية.