الأمم المتحدة تطلب التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا

طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، البدء في تحقيق حول الانتهاكات المرتكبة منذ 2014 في ليبيا التي تشهد فوضى منذ سقوط النظام السابق وتتنازع الحكم فيها حكومتان وبرلمانان.
واتخذت البلدان الأعضاء ال47 في المجلس بالأجماع قرارًا في هذا المعنى، بمبادرة من مجموعة البلدان الإفريقية ومجموعة البلدان العربية وعدد كبير من بلدان الاتحاد الأوروبي منها فرنسا وبريطانيا.
وطلب المجلس في هذا القرار من المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن ترسل على الفور بعثة للتحقيق في الانتهاكات والإساءات للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ليبيا منذ بداية 2014.
ويدعو القرار جميع الأطراف إلى أن يوقفوا على الفور أعمال العنف ويبدأوا بالحوار، تمهيدًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويدعو أيضًا الحكومة الليبية إلى إجراء تحقيق حول هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاكمة المسؤولين عنها.
وكان مجلس الأمن الدولي طلب من المحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2011، إجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة في ليبيا خلال الانتفاضة الشعبية التي أدت بعد التدخل العسكري الغربي إلى سقوط القذافي ونظامه.