العراق يتعهد بمحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان

تعهد العراق، اليوم، بالتحقيق في جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبت في هذا البلد، ومن بينها تلك التي تتهم قوات الأمن العراقية أو المليشيات الموالية للحكومة بارتكابها، ومحاكمة مرتكبيها.
وقال وزير حقوق الإنسان العراقي محمد البياتي، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "أي شخص يرتكب أي انتهاك سيحاكم".
وجاء تصريحه ردًا على تقرير للأمم المتحدة اشتمل على لائحة طويلة من الفظائع التي ارتكبها مقاتلو (داعش)، واحتوت كذلك على اتهامات بارتكاب القوات العراقية، والمليشيات التابعة لها انتهاكات.
وقال البياتي، "الحكومة العراقية تدين دون أي تحفظ أي انتهاك لحقوق الإنسان".. واشتمل التقرير الذي قدمته إلى المجلس الأربعاء نائبة رئيس مجلس حقوق الإنسان فلافيا بانسيري على تفاصيل مريعة حول عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعبودية جنسية، وتجنيد الأطفال للقتال من قبل متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية.
وترقى العديد من هذه الانتهاكات إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب"، فيما تشكل الهجمات المنهجية ضد الأقلية الإيزيدية "عمليات إبادة" على الأرجح.
وصرحت بانسيري، أمام المجلس، أن "فرص منع العراق من السقوط مجددا في حالة الفوضى بدأت تقل".
وأكدت دعوتها للعراق للانضمام إلى ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لكي تستطيع المحكمة محاكمة مرتكبي هذا العدد الهائل من الإساءات.. وقال البياتي، إن بغداد اخذت علمًا بالدعوات لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف للمجلس، "تجرى حاليا دراسة ذلك، وفور اكتمال الدراسة، سيتخذ العراق القرار المناسب". واتهم التقرير القوات الموالية للحكومة بارتكاب عمليات قتل تعسفية وعمليات تعذيب وخطف وإجبار أعداد كبيرة من الناس على ترك منازلهم في عملية قالت إنها ترقى إلى مستوى "جرائم حرب".
وقال البياتي، إلى أن الجرائم التي تتهم القوات الموالية للحكومة بارتكابها هي "أعمال فردية منعزلة.. لا يمكن مقارنتها بالإرهاب المنهجي العابر للحدود"، الذي يرتكبه تنظيم (داعش).
ووافقه الرأي ممثل الأمم المتحدة بيتر مولرين، وقال إمام المجلس "لا يجوز التلميح بالمساواة بين الفظاعات التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية والانتهاكات المرتكبة في القتال ضد (داعش)، ولكنها جميعها أعمال مدانة".