وزيرة التضامن: التمكين الاقتصادي للأسر ذات الدخل المحدود هدف أساسي للدولة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات مؤتمر «دعم الجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030» لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، والذي أقيم تحت شعار «حياة جديدة.. عشرة أعوام من الإنجازات»، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين.
وأكدت وزيرة التضامن أن الحكومة تعمل من أجل إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال سياسات وبرامج التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لضمان اقتصاد قوي ومرن ومتنوع، له قيمة مضافة، وميزة تنافسية، تلبى تطلعات الحاضر وآمال المستقبل.
وأضافت أن الأزمات التي تمر بها مصر والمنطقة بأكملها تتطلب تضافر الجهود من كافة المؤسسات والفئات، من أجل مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها، ومن أجل استكمال عملية بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي، تسعى من خلال العديد من البرامج والمشروعات والمبادرات، إلى تحقيق التمكين الاقتصادي الفعال والمستدام للانتقال التدريجي من الدعم إلى العمل، ويأتي ذلك في سياق تبنى الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة للتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية والتأمينية.
وأكدت القباج على اهتمام الدولة بتنمية الخدمات والمرافق، وهي جزأ أساسي في توفر سبل الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي يأتي على رأسها مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تشمل المرأة، والأطفال وذوي الإعاقة، والعمالة غير المنتظمة، وكبار السن، والأطفال بلا مأوى.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية الوعي وتعزيز القوة الناعمة لمصر، للسيطرة على المفاهيم والممارسات المختلطة والمغلوطة، وعلى الإشاعات، وعلى الفكر المتطرف، وعلى الفهم الخاطئ الذي يؤخر تحقق مؤشرات التنمية.
وأضافت أن التنمية تتحقق من خلال العمل الجماعي والتشاركي، مما يراكم الخبرات والمعارف والإنجازات ويسهم في توحيد الجهود هو للنهوض بالوطن.
من جانبه قال المهندس روحي العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة إن مؤتمر «حياة جديدة.. 10 أعوام من الإنجازات» يهدف إلى تسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تقوم بها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق رؤية مصر 2030، لافتا إلى أنَّ الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية تتطلب بذل مزيد من الجهد، لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري ليكون في طليعة الدول المتقدمة ويحقق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.
وأضاف روحي العربي أن منذ تدشين مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية وضع مجلس أمنائها خطة عمل طموحة لتحقيق الأهداف المرجوة، حتى تكون المؤسسة خير داعم للجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن العمل التطوعي ضرورة لبناء مجتمع متكامل ومتضامن ومتماسك ودعامة أساسية في تعزيز التكامل الاجتماعي، نظراً لكونه يعزز انتماء الشباب لمجتمعاتهم وأوطانهم، موضحا أن الأعمال التطوعية تلعب دوراً هاماً في إضفاء صورة إيجابية عن المجتمع، ودليلاً على ازدهاره وسيادة الأخلاق الكريمة بين أفراده.
ووصف روحي العربي ما شهدته مصر خلال العشر سنوات الماضية بالإعجاز، نظرا لما عصرناه من تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف و إرساء دعائم الجمهورية الجديدة ، مما أدى إلى نقلة تاريخية في الاقتصاد ، والعمران، والتنمية، والمرافق، والصحة ،والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة تتوزع على كل شبر من أرض مصر، فمنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد في 2014 وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر.
وأوضح أن تلك الفترة تميزت بإطلاق مشروعات قومية عملاقة، لافتا إلى مواصلة الرئيس عبد الفتاح السيسي البناء والتنمية وإقامة العديد من المشروعات، مؤكدا استعادة مصر دورها الرائد في المنطقة العربية، وامتدت جسور مصر لكل الأشقاء واحتضنت القاهرة الجميع، خاصة دور الدولة البارز لمصر في السعي لوقف العدوان الغاشم على قطاع غزة، وفي مقدمتها قمة القاهرة.
وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية أن المؤسسة تولي اهتماما خاصا بالتعليم الفني الصناعي والحرفي لدعم الدولة في المشروعات الجديدة، تشجيعاً للصناعة الوطنية من خلال دعم ريادة الأعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لإيجاد بدائل محلية.