أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من سعيد محمد سعيد المحامي، والتي تطالب ببطلان قرار تغيير اسم محطة "الشهداء"، بمترو الأنفاق، إلى اسمها السابق "حسني مبارك"، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. وقالت الدعوى التي حملت رقم 25454 لسنة 69 قضائية، ضد رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا بإلغاء قرار تغيير اسم محطة المترو، الواقعة أسفل ميدان رمسيس بوسط القاهرة، من "حسني مبارك" إلى "الشهداء" لمخالفة القرار للقانون والدستور.