المؤيدون: الوثيقة تحترم الاتفاقيات التاريخية والمعارضون: تخدم إثيوبيا

تفجر الجدل حول خطورة اتفاق «مبادئ سد النهضة»، الذى وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلا مريام ديسالين، أمس، وأكد خبراء أن الاتفاق يؤسس لوضع جديد يحمى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، فيما عبر آخرون عن مخاوفهم من إلغاء الاتفاقيات التاريخية بسببه ومنح إثيوبيا فرصة أفضل لتمويل بناء السد.
وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن النص على الاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل يعنى احترام الاتفاقيات الدولية مؤكداً أن الجوانب الفنية والقانونية للوثيقة لا تعنى إلغاء الاتفاقيات التاريخية لكنها تكملها، مشيراً إلى أن بيان «المبادئ» يعطى حلاً توافقياً للشواغل المصرية حول المشروع الإثيوبى.
فى المقابل، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، إن الاتفاق منح إثيوبيا كل ما سعت إليه طوال 20 عاماً، خاصة مبدأ الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، الذى كانت مصر تعترض عليه قبل ثورة 25 يناير، لأنه يلغى الاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول الحوض.
ووصف الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية، الاتفاق ب«الكارثة» الذى انتزعت إثيوبيا بموجبه حق الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل، واعترافاً دولياً ومصرياً بالسد لأول مرة، ما يؤهلها للحصول على منح وقروض لبناء السد بعد توقفها بسبب الرفض المصرى للسد بسعته الحالية.
وأضاف «رسلان» أن البيان ينسف الاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول حوض النيل، خاصة اتفاقية 1959 التى قسمت حصة مياه النيل بين مصر والسودان.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، رئيس قطاع مياه النيل السابق بوزارة الرى، إن الاتفاق يحتاج مباحثات ثلاثية 3 سنوات لتفسيره.