الرئاسة ترحب بدعوة إثيوبيا للحوار حول أزمة السد.. وخبراء: «فخ» لخداع مصر

مصدر رئاسى: تسليم وزير الخارجية ملفاً كاملاً عن السد خلال زيارته لإثيوبيا.. ولجنة الأمن المائى تجتمع خلال ساعات

قال مصدر رئاسى مطلع إن مصر ترحب بدعوة رئيس وزراء إثيوبيا، هيلى مريام، للحوار حول أزمة سد النهضة وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الثلاثية الذى أكد قصور الدراسات التى قدمتها إثيوبيا حول السد. وأوضح المصدر فى تصريحات ل«الوطن» أن مصر دائماً تنتهج سياسة الحوار للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف طبقاً لمبدأ «لا ضرر ولا ضرار».
وشدد على أن موقف مصر الثابت فى الحوار هو عدم التفريط فى نقطة مياه واحدة من حصتها بنهر النيل، وكشف النقاب عن أن مؤسسة الرئاسة أعدت ملفاً كاملاً عن السد وهندسة بنائه، سيتم تسليمه لوزير الخارجية محمد كامل عمرو، الذى سيزور إثيوبيا الأسبوع المقبل لطرحه على الجانب الإثيوبى فى إطار الحوار الذى جرت الدعوة له، لافتاً إلى أن لجنة الأمن المائى التى جرى تشكيلها ومن المقرر أن يصدر بها قرار جمهورى، ستجتمع خلال ساعات لبحث سبل حل المشكلة من خلال الدعوة التى وجهها رئيس الوزراء الإثيوبى.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلى مريام ديسالين، دعا إلى إعطاء الأولوية للتعاون وإجراء المفاوضات مع مصر، من أجل تحقيق ما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
من جانبه، وصف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلى مريام، التى أدلى بها أمس الأول، حول استعداد بلاده للتفاوض مع مصر فى مقابل الاعتراف بنصيب إثيوبيا العادل فى مياه النيل بأنها «فخ» وجزء من اتفاقية «عنتيبى»، محذراً من خداع المفاوضين المصريين خلال المرحلة المقبلة، موضحاً ل«الوطن» أن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا لا تدعو للتفاؤل خاصة بعد خداع مصر خلال العام الماضى بنفس التصريحات، لافتاً إلى أن هناك نية مبيتة لتكرار خداع مصر.
وقال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة مياه النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عضو لجنة التفاوض فى أزمة سد النهضة، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى تأتى كمحاولة لإدخال مصر فى متاهة الخلاف والجدل حول معيارى «عدم إلحاق الضرر» و«الاستخدام العادل» التى تنص عليهما الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الجانبين، وماهية المعايير الإجرائية التى تحدد وتضبط كلاً من القاعدتين.
وأوضح «رسلان» أن إثيوبيا تردد دائماً أن سد النهضة لن يلحق الضرر بمصر، وتستند فى ذلك إلى مبدأ «الاستخدام العادل»، مشيراً إلى أنه طبقاً للمعايير الإجرائية الصحيحة من وجهة نظر إثيوبيا فإن حصة مصر العادلة من مياه النيل تبلغ 40 مليار متر مكعب فقط، ومن ثم فإن أى نقص سيطرأ على نصيب مصر الحالى لا يعد ضرراً، بينما تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب كحصة تاريخية من النيل، فى الوقت الذى لا تكفى فيه هذه الحصة الاحتياجات السكانية المرتفعة.
فيما اعتبر الدكتور علاء الظواهرى، عضو اللجنة الوطنية لتقييم آثار سد النهضة، تصريحات هيلى مريام، بالإيجابية والمبشرة لتجاوز الأزمة الكبيرة بين البلدين، لافتاً إلى أن مصر وإثيوبيا خاضتا حرباً نفسية من التصريحات العدائية خلال المرحلة الماضية بهدف معرفة ردود الأفعال ومدى صمود الآخر فى مواجهة التحدى.
وأكد أن تصريحات الرئيس الأوغندى ببناء سد على النيل بتكلفة مليار دولار، وإعلان جنوب السودان التوقيع على اتفاقية «عنتيبى» الخاصة بإعادة تقسيم مياه النيل، جاءت كرد فعل على ما استشعروه من تعالٍ فى الخطاب الرسمى المصرى، لافتاً إلى صعوبة بناء سد ضخم فى أوغندا بسبب المستنقعات وعدم قدرتها على تصريف المياه المخزنة.