ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وتناقص توفرها بالأسواق بغزة

قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، اليوم الأربعاء، إن ارتفاعا حادا طرأ على أسعار المواد الغذائية وتناقص توفرها في الأسواق، بشكل لم يشهده قطاع غزة من قبل، بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم ال33.
الوضع الاقتصادي في غزة
وأوضح الجهاز في تقرير هو الأول الذي يعده بشأن الوضع الاقتصادي في غزة خلال العدوان أن أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة شهدت ارتفاعا حاداً نسبته 12% خلال شهر أكتوبر الماضي، مُقارنة بالشهر الذي سبقه.
الاستهلاك في غزة
وعزا الأثر الأكبر في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وخاصة الغذائية منها، إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من الشهر ذاته (أكتوبر)، وفرض الحصار الكامل، وإغلاق المعابر، وقطع إمدادات المياه، والوقود، والغاز، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، بسبب شح الكميات، وعدم السماح بدخوله، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل من شمال غزة إلى الوسطى والجنوب، في ظل النزوح المستمر للأسر.
وسجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعاً حاداً نسبته 10% خلال العدوان، إذ شهدت أسعار المياه المعدنية ارتفاعاً نسبته 74%، فقد ارتفع سعر عبوة المياه المعدنية 1.5 لتر من شيكلين إلى 4 شواكل، خلال الحرب، مع شح توفرها في الأسواق، واللجوء إلى استخدام المياه غير الصالحة للشرب.
كما ارتفعت أسعار الخضراوات المجففة بنسبة 47%، وارتفعت أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 32%، وارتفعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 27%، رغم شح توفرها ونفادها من الأسواق.
تراجع القوة الشرائية
وتراجعت القوة الشرائية للأسر الفلسطينية في قطاع غزة بنسبة 11% خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر 2023، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار في أسواق غزة وشح توفرها بسبب نفاد مخزون المتاجر، وعدم تمكن الأسر من الوصول إلى مراكز التسوق، وفرض الإغلاق الشامل للمعابر، وعدم السماح بدخول المساعدات، ما أدى إلى تناقص الكميات الشهرية التي تشتريها الأسر في القطاع.
وحسب بيانات استهلاك الأسر وإنفاقها، تحتاج الأسرة في قطاع غزة بالمتوسط الشهري إلى 56 كجم من الخبز والحبوب، منها 35 كجم من الطحين، كما تحتاج إلى 17 كجم من اللحوم والدواجن، منها 10 كجم من الدواجن الطازجة، كما تحتاج إلى 22 كجم من الفواكه الطازجة، و39 كجم من الخضراوات الطازجة، و9 كجم من البقول والخضراوات المجففة والمعلبة، و12 كجم من البطاطا شهريا، و13 لترًا من المشروبات المرطبة "تشمل المياه المعدنية والغازية والعصائر".
في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للنقود، فإن الأسر لم تتمكن من شراء هذا القدر من الكميات، ما سيشكل خطرا على حياة الأسر في القطاع.
وفي الوضع الطبيعي، تنفق الأسر في قطاع غزة ما نسبته 33% من متوسط دخلها على مجموعة المواد الغذائية والمشروبات، أي أن الأسرة تحتاج إلى 330 شيكل من كل 1000 شيكل لشراء احتياجاتها من الطعام والشراب، ومع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 21% خلال شهر أكتوبر 2023 عما كانت عليه بسنة الأساس، فإن الأسرة أصبحت تحتاج إلى 1206 شواكل لشراء الكميات نفسها من سلع الطعام والشراب.
تأثير الحرب على الوقود
ولم يقتصر الارتفاع على السلع الطازجة، فقد طال الارتفاع أيضا السلع التي تعتمد على الوقود والمحروقات الغازية والمياه في إعدادها، إذ ارتفعت أسعار الخبز بنسبة 2%، وقد جاء كتحصيل حاصل لارتفاع أسعار الطحين وشح توفره في الأسواق، إذ ارتفعت أسعار دقيق الحبوب بنسبة 16%، فوصل سعر ال50 كجم من الطحين إلى 150 شيكلا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العدوان، بعد أن كان يُباع 91 شيكلا، قبل السابع من أكتوبر 2023، وسيتفاقم الوضع سوءاً خلال الأيام القادمة، في ظل استمرار شح توفر الطحين وخروج العديد من المخابز عن العمل بسبب استهدافها وتدميرها ونفاد الوقود وقطع إمدادات المياه.
ارتفاع غير مسبوق للعقارات
وطال الارتفاع السلع التي تعتمد على ثلاجات التبريد، وفي ظل انقطاع الكهرباء عن القطاع، ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 5.50%، وعزفت الأسر عن شراء اللحوم والأسماك الطازجة لعدم توفرها بتاتاً في الأسواق، كما ارتفعت أسعار البيض بنسبة 23%، إذ تباع كرتونة البيض 2 كجم ب 18 شيكل خلال أسابيع العدوان الثلاثة الأولى، بعدما كانت تباع ب 13 شيكل قبل العدوان بأيام.
وشهدت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعاً أيضاً في الأسعار بنسبة 5%، وأسعار الأرز بنسبة 8%، إذ يباع زيت الذرة 3 لتر ب 34 شيكلا، والأرز 1 كجم ب 9 شواكل.
وفي ظل فرض الحصار الكامل على القطاع وعدم السماح بإدخال الوقود عبر المعابر، فقد ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 129% وأسعار البنزين بنسبة 118%، وأصبح يباع لتر السولار أو البنزين ب 20 شيكل، بعد ما كان يباع 6.49 شيكل، و6.79 شيكل على التوالي، حاله كحال سلعة في سوق سوداء فهي نادرة الوجود. ويحتاج القطاع إلى حوالي 322 ألف دولار من البنزين، وحوالي 429 ألف دولار من السولار، وحوالي 164 ألف دولار من الغاز بالمتوسط لشهر نوفمبر لتغطية احتياج السوق من المحروقات.