توقف البناء في «غزة» بأمر «30 يونيو».. تجميد نشاط الأنفاق قلل كميات الأسمنت بالقطاع.. 100 ألف وحدة سكنية يحتاجها الغزاويون لحل أزمتهم.. «أبو معيلق»: أسعار مواد البناء ارتفعت بنسبة 50%

تبدو صورة الحركة العمرانية في قطاع غزة هذه الأيام صامتة، على عكس ما كانت عليه في الأشهر والأسابيع القليلة الماضية.
وتكفلّ الشح في كميات الإسمنت ومواد البناء القادمة من مصر عبر الأنفاق الحدودية وارتفاع أسعارها، بإسكات النشاط العمراني في شوارع غزة وسط تخوفات من أزمات جديدة تزيد من أوجاع القطاع المحاصر.
وبحسب مصادر أمنية مصرية، فقد تم تجميد العمل في نشاط تهريب البضائع من مصر إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية التي تربط بين الجانبين، بسبب التشديدات الأمنية التي فرضتها قوات الجيش والشرطة المصرية بمختلف أنحاء شبه جزيرة سيناء.
وتأتي التشديدات الأمنية المصرية في إطار رفع درجة الاستعداد قبل المظاهرات المتوقع تنظيمها يوم 30 يونيو الجاري.
وتدعو قوى معارضة في مصر إلى مظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو الجاري، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والضغط لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ومع اشتداد وطأة الحصار الخانق والذي فرضتّه إسرائيل على قطاع غزة قبل سبعة أعوام، برزت على السطح ظاهرة الأنفاق، وعلى طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية شكلت الأنفاق المتنفس والرئة للقطاع المحاصر.
وأهدت الأنفاق سكان غزة الكثير من البضائع والمواد الغذائية والوقود وما مكنهم من البقاء على قيد الحياة.
وفي كل مرة يتم الحديث فيها عن تشديد الحملات الأمنية المصرية على منطقة الحدود يشعر التاجر "خليل سلامة" بالقلق، ولا يرغب كما يقول عقب سماع الأخبار التي قد تزيد من توتره.
ويمضي بالقول:" أزمة بنزين قبل أيام، واليوم هناك حديث عن نفاد كميات الإسمنت، وكل الخوف من أن يمتد النفاد لباقي السلع."
وفي الأيام القليلة الماضية عانى قطاع غزة من نقص واضح في كميات البنزين القادمة من مصر عبر الأنفاق الحدودية، واليوم يحذر التجار من نفاد مخزون الإسمنت.
وألقت حالة نقص الإسمنت بظلالها على حركة البناء في غزة، إذ يؤكد مقاول البناء "أمجد عويضة" أن العمل توقف في عشرات البنايات قيد الإنشاء.
وتابع في حديثه: "الجميع كان يتهافت على البناء حين كان الإسمنت متوافرًا في المحال بسعر في متناول اليد، وهو 400 شيكل للطن الواحد (110 دولارات)، ولكن خلال أسبوع فقط بدأ الإسمنت بالارتفاع حتى وصل إلى أكثر من 600 شيكل، وهو ما لم يرق للراغبين في البناء وبالتالي توقف العمل".
ويتخوف أصحاب الأنفاق من شح باقي مواد البناء كالحديد، وغيرها من السلع والمستلزمات، حيث يقول أحد تجار الأنفاق، رفض الإفصاح عن هويته، إن العمل بالأنفاق متوقف منذ أسبوع، مضيفًا أن ضخ الإسمنت من الجهة المصرية متوقف أيضا، وأغلب الأنفاق مغلقة ولا توجد حركة تجارية بداخلها.
وارتفعت أسعار مواد البناء التي تدخل عبر الأنفاق من الجانب المصري بمعدل 50% كما يؤكد نقيب اتحاد المقاولين الفلسطينيين "نبيل أبو معيلق"، والذي أعرب عن قلقه من أن يطول أمد هذه الأزمة، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الحركة العمرانية والمشاريع الإنشائية في القطاع.
وتمنى أبو معيلق أن تمر الأيام القادمة في مصر على خير، واستدرك بالقول: "مواد البناء كانت تدخل بكميات وبشكل منتظم وتأتي عبر الأنفاق بوتيرة جيدة، لكن الوضع الأمني والسياسي في الجانب المصري وفي منطقة الأنفاق أدى إلى ندرة دخول المواد الإنشائية إلى القطاع وهذا نتج عنه ارتفاع في الأسعار يقدر ب50% وما فوق، والجميع يدعو بأن تنتهي الأحداث على خير لتنعكس بشكل جيد على القطاع المحاصر".
ولفت إلى أن الارتفاع أصاب جميع مواد البناء، فالحديد الذي كان يباع ب3000 شيكل (835 دولار للطن) يباع اليوم ب4500 شيكل.
وكان انخفاض أسعار مواد البناء والتعمير مؤخرا قد دفع الغزيّون إلى استغلال هذه الفرصة وطرق أبواب التعمير من جديد. وتحتاج غزة، بحسب خبراء، لبناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية للتغلب على الأزمة السكنية.
ويعاني القطاع (360 كم2) من كثافة سكانية هي الأعلى في العالم بسكانه البالغ عددهم أكثر من 1.7 مليون نسمة.