قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة غزة المقالة، ياسر الشنطي، إن عملية فتح المناقصات المتعلقة بمشاريع المنحة القطرية تأجلّت بعد أزمة توفر المواد الإنشائية في القطاع عقب تداعيات الأحداث المصرية الأخيرة. وأكدّ الشنطّي في تصريحات نقلّتها وكالة "الرأي" الحكومية في غزة، اليوم، أن عملية التأجيل ستبقى إلى حين توفر المواد اللازمة، واستقرار أسعارها في السوق. ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت مراعاة لمصلحة كافة الأطراف في ظل استمرار الأزمة الراهنة، مشيرًا في ذات الوقت إلى أنه في حال انتهت الأزمة سيستأنف طرح العطاءات لكافة مشاريع المنحة القطرية لإعمار غزة. كانت الحكومة القطرية، قررت توجيه مساعدات مالية لإعادة إعمار غزة في شهر مايو الماضي، وتم توقيع بروتوكول ثلاثي بين مصر وقطر وغزة يتم بمقتضاه رصد نحو 500 مليون دولار لتمويل شراء مواد البناء من مصر لمشروعات إعادة الإعمار، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، والبنية التحتية. وفي الأسابيع الماضية اختفت صورة الحركة العمرانية في قطاع غزة عقب توقف توريد مواد البناء عبر الأنفاق بعد التشديدات الأمنية المصرية في سيناء. وبعد تداعيات الأحداث المصرية إثر عزل الجيش المصرى الرئيس المصري محمد مرسي توقفت حركة العمل في الأنفاق الممتدة على طول الحدود المصرية الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى نقص مواد البناء واختفاءها من الأسواق. كانت أسعار مواد البناء، ارتفعت لحد غير مسبوق في الأيام القليلة الماضية إذ وصل سعر طن الإسمنت من 400 شيكل ( نحو110 دولار) إلى ألف شيكل (نحو 275 دولار). وارتفع سعر طن الحصمة " الزلط" إلى 130 شيكل (نحو 40 دولار) ، وسابقاً كان نحو 20 دولار، أما طن الحديد الذي انخفض عن حاجز ال"3000"شيكل (835 دولار) فقد وصل اليوم إلى ما يعادل (1500 دولار) . بدوره قال نقيب اتحاد المقاولين في غزة "نبيل أبو معيلق" إن تأجيل تسليم عطاءات عدد من المشاريع القطرية في القطاع جاء بسبب إغلاق الأنفاق ، وعدم توفر المواد الإنشائية. وقال أبو معيلق في حديث ل"الأناضول" إن إغلاق الأنفاق وعدم توفر المواد الإنشائية وارتفاع أسعارها بشكل كبير ضاعف وضع المقاولين أمام معضلة تسعير عطاءاتهم المتعلقة بمشاريع المنحة القطرية. ولفت أبو معيلق إلى أن الاتحاد قد تقدم بطلب للجنة القطرية لشرح صورة الوضع في القطاع من حيث ارتفاع أسعار مواد البناء، وعدم دخول الكميات الكافية للبدء في المشاريع. وبين أن العمل ما زال جاريًا في المشاريع الداخلية القائمة للطرق بما يتوفر من مخزون المواد الانشائية والسولار لدى المقاولين، معبراً عن أمله في أن تفتح المعابر والأنفاق لإعادة عجلة الإعمار من جديد. ويقول مالكو الأنفاق إن ضخ الأسمنت من الجهة المصرية متوقف، وأغلب الأنفاق مغلقة ولا توجد حركة تجارية بداخلها. وتعتمد غزة بشكل كلي على ما يدخل من الأنفاق من مواد بناء وهو الأمر الذي أثر على كافة مناحي الحياة الاقتصادية.