10 إجراءات من الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية.. «تراجع يصل ل25%»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم مجابهة التضخم الذي يشغل المواطن المصري، وأنه تتم على مدار الساعة، متابعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مشيرا إلى أن مبادرة «خفض أسعار السلع الأساسية» ذات أولوية متقدمة على أجندة الحكومة حالياً، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دائم.
إجراءات خفض الأسعار
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لخفض الأسعار تتمثل فيما يلي:
- عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، والتي استهدفت السيطرة على الأسعار، على المدى القصير، والتحكم في التضخم بشكل أساسي، وعلى المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات.
- العمل مع الجهات المنوطة، مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، واستهداف السلع الرئيسة وخفض أسعارها خفضًا حقيقيًا يلمسه المواطن المصري.
- جرت العديد من المناقشات مع الهيئات التي تستعرض الدوافع التي تؤدي إلى زيادة الأسعار، وتم التأكيد على أن أساس المشكلة يتمثل في "ندرة المعروض" أو عدم توافر العرض الكافي من المنتجات الخام أو مستلزمات الإنتاج خاصة للسلع الغذائية، فتم مطالبة الجهات المنوطة بإتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر حتى يتسنى زيادة المعروض وبالتالي خفض السعر.
- تم عقد لقاءات للتنسيق مع وزيري المالية والنقل لمناقشة مسألة الغرامات التي تُفرض على الشحنات التي تصل إلى المواني، وتم التوصل إلى آلية بالاتفاق مع القطاع الخاص ورجال الصناعة لتيسير الإجراءات في الفترة القادمة.
- تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسية، وتخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، مع كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، وهي: « الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز».
- التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
- تعليق عدد من الرسوم والجمارك، على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة ستة أشهر، لضمان انخفاض الأسعار، يعقُبه استقرار في سعر هذه المنتجات.
- تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي، ووزارة المالية، والوزارات المعنية لفترة غير محدودة بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ للاطمئنان على انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة، بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25% للمجموعة ال 7 الأولى، وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة حوالي 15%.
- هناك متابعة أسبوعية، لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه هذه المرحلة؛ حتى يتم حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية في هذه المرحلة هو انخفاض الأسعار، ثم استقرارها، حتى يشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التي قد تمس حياته اليومية خلال الفترة الزمنية القادمة.
- تم التوافق أيضًا، على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري، وتم مناقشتها، حيث سيتم الإعلان عنها تباعا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف.