رئيس الوزراء: كتابة سعر الحد الأقصى للسلعة على كل المنتجات

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يتم عمل اجتماعات منفردة مع غرف الصناعة، واتحاد الغرف التجارية، وكان الهدف على المدى القصير هو كيفية التحكم في موضوع التضخم، أما الهدف على المدى المتوسط والطويل كيفية تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات ودعم الصناعة.
وأشار إلى اتخاذ إجراءات كثيرة في هذا الموضوع وتم عرضها في مؤتمر "حكاية وطن"، مؤكدا أن الفترة الأخيرة كان كل العمل يتركز على كيفية السيطرة على الزيادة في الأسعار خصوصا أسعار المنتجات الغذائية.
ولفت إلى تقديره لدور القطاع الخاص المصري الوطني، موضحا أنه يقف مع الدولة المصرية في كل الظروف العادية وفي الأزمات وله مواقف وطنية كثيرة جدا على مدار الفترة السابقة.
وأوضح مدبولي، أن الهدف كان استهداف مجموعة السلع الرئيسية وعمل خفض حقيقي في الأسعار يلمسه المواطن المصري، موضحا أنه كان هناك مداولات وتم عرض المبررات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وكان أبرزها ندرة المعروض وعدم توافر العرض الكافي من السلع سواء في صورة مواد خام أو مستلزمات إنتاج، لافتا إلى أنه كان هناك طلب بأن يتم إتاحة و توفير العملة الصعبة للسلع للعمل على زيادة المعروض وبالتالي تخفيض السعر.
وأشار مدبولي، إلى أنه بحث مع وزيري المالية والنقل موضوع الغرامات والأرضيات التي تُفرض على الشحنات القادمة في الموانئ، مضيفا أننا وضعنا آلية تم التوافق عليها بالاتفاق مع رجال القطاع الخاص والصناعة بحيث تُيسر لهم الإجراءات خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى التوافق على انخفاض أسعار السبع سلع الرئيسية هي الفول والعدس والألبان والجبنة البيضاء والمكرونة والسكر والزيت الخليط الخاص بالطعام والأرز بنسبة بين 15-25% ابتداء من السبت المقبل، مبينا أن هناك عددا من السلع بدأت عملية التخفيض لها منذ أمس.
وشدد على أنه سيتم كتابة سعر الحد الأقصى للسلعة على كل المنتجات، كما أن هناك مساحة أخرى للانخفاض عن هذا الرقم.
وقال رئيس الوزراء إنه تم التوافق بالإضافة إلى ذلك مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على التخفيض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.
وتابع: "تفاوضنا مع ممثلي القطاع الخاص للتوافق على كل الآليات المطلوبة من الدولة، حيث بدأنا هذه الإجراءات، وسنتخذ قرارات سيطرحها وزير المالية وسيتم التوقيع عليها فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر؛ لضمان انخفاض الأسعار والذي يعقبه استقرار في أسعار هذه المنتجات وليس الانخفاض مجرد وقتي لفترة زمنية محدودة".
وشدد على أنه سيكون هناك اجتماع أسبوعي برئاسته لمتابعة الموقف الخاص باستقرار الأسعار وحل أية مشكلة تواجههم ، قائلا: "لأن كل ما يهمنا انخفاض الأسعار واستقرارها".
وأردف "وهناك توافق أيضا في الدخول تدريجيا على عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري وسنعلن عنها تباعا بالتوافق مع كل اتحادات الغرف"، مؤكدا أن أكبر تحد يشغل الدولة المصرية على المدى القصير والمتوسط هو السيطرة على التضخم.