«زراعة الشيوخ» توصي بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في محصول القطن

واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن «زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري».
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية ملف زراعة القطن المصري لا سيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، وأن الهدف من اجتماع لجنة مجلس الشيوخ الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بمنظومة زراعة القطن بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل مثلما حدث في أزمة الحبوب التى تعرضت لها دول عديدة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
حجم إنتاج محصول القطن
وقال النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، إن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التي تواجه محصول القطن لا سيما وأنه محصول استراتيجي وله أبعاد اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات بشأن حجم الإنتاج ونسبة وطرق الاستفادة منه، للتوصل إلى أفضل استفادة من ذلك المحصول المهم.
وقال المهندس محمد خضر رئيس هيئة التحكيم واختبارات القطن، إن الفترة الماضية شهدت تذبذبا في إنتاج القطن، مشيرا إلى أهمية توعية المزارعين بشأن التعبئة السليمة لمحصول القطن حفاظا عليه من التلوث.
ودعا وليد السعدني رئيس جمعية منتجي القطن، بأن يكون تسويق القطن من خلال التعاونيات أو شبه تعاوني، وأيضا دعا لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية في القطن، بحيث يكون هناك سعر ضمان يشجع المزارع على الزراعة.
وطالب النائب محمد سعد الشلمة، ممثلي الحكومة باستعراض ما إذا كان هناك محفزات للمزارعين في زراعة القطن، داعيا لإعداد خريطة زراعية وصنفية واضحة.
زيادة الأسعار العالمية للقطن
وقال الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، إن الموسم المقبل نستهدف زراعة 400 ألف فدان وإنتاج مليون و600 ألف طن للمصانع الجديدة.
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية ومنهم، وليد السعدني رئيس مجلس إدارة الجمعية المتعاونية الزراعية العامة لمنتجي القطن، ورتيبة محمود العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، و ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني، حول آلية التنسيق بين الأطراف المعنية بالقطن، بما يحقق التوازن والمصلحة لكل من المزارعين وشركات القطن والدولة بشكل عام.
وتوافقت اللجنة على أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات حال عدم زيادة الأسعار العالمية.