تعرف على أهم قرارات "التربية والتعليم" لإنهاء عنف المدارس

تسعى وزارة التربية والتعليم نحو التصدي للعنف بداخل أروقة المدارس، والتي باتت أحد أكبر التجمعات التي تحتوي على حوادث للعنف، وذلك من خلال اتخاذها مجموعة قرارات لحماية التلاميذ، إلا أن هذه القوانين أصبحت حبرًا على ورق، نظراً لتكرار أعمال العنف داخل المدارس والانفلات الأمني والأخلاقي بعد ثورة 25 يناير، الأمر الذي سيؤثر بدوره نحو بناء مجتمع تعليمي.
وزير التربية والتعليم الأسبق حسين كامل بهاء الدين:
أصدر حسين كامل قرارًا رقم (591) لسنة 1998 والذي يحظر حظرًا مطلقًا في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي العام أو الخاص إيذاء الطالب بدنيًا بالضرب على أي حال أو بأي وسيلة، ويقتصر على توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم، حيث جاء نصه على الفصل النهائي لكل طالب يثبت اعتداؤه على أحد المعلمين أو هيئات الإشراف بجميع المدارس العامة والخاصة، وعلى جميع الأجهزة المعنية تطبيق هذا القرار.
وزير التربية والتعليم السابق الدكتور محمود أبوالنصر:
أصدر أبوالنصر، في فبراير الماضي، الكتاب الدوري رقم (8) والذي ينص على إرساء قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف بين طلاب المدارس.
وينص القانون رقم (12) لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 مراعاة واجبات وحقوق مسؤولي رعاية الطفل وحقهم في التأديب المباح شرعًا، كما يحظر تعرض الطفل عمدًا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة، وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة هذا النص.
وينص القانون الوزاري رقم (234) لسنة 2014 على الحفاظ على سلامة الطلاب وتحقيق النظام والالتزام بالمدارس، ولفت الوزير إلى أن القرار المشار إليه يتضمَّن لائحة الانضباط السلوكي المدرسي، الذي ييسر العملية التعليمية والتربوية داخل المدارس، فضلًا عن آليات تطبيق حفظ النظام وسياسة الحماية المدرسية.
وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور محب الرافعي:
قال الرافعي، في شهر مارس الجاري، إنه أصدر قرارات لجميع المدارس في أنحاء الجمهورية، بمنع الاعتداء البدني على الطلاب في المدارس، مؤكدًا أن هناك لائحة جديدة تحدد ضوابط العلاقة بين المدرس والتلميذ.