«العربية لحقوق الإنسان»: أوقفوا القتل الجماعي للفلسطينيين

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن خيبة أملها في فشل مجلس الأمن الدولي في النهوض بمسئولياته نحو وقف القتل الجماعي والعمدي للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة مع قطع كافة سبل الحياة عن قطاع غزة المحتل، ورفض دخول المساعدات والحد من تدفقها لما دون 3 بالمائة من الاحتياجات التي رسمتها وكالات الأمم المتحدة العاملة في القطاع.
كما عبرت عن خيبة أملها في رفض بعض الدول الغربية المشاركة في قمة القاهرة للسلام أمس، إدانة قتل المدنيين الفلسطينيين، والدعم لدخول المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان غزة.
يشكل المدنيون 95% على الأقل من الضحايا
وقالت المنظمة إنه حتى مساء 21 أكتوبر 2023 (اليوم الخامس عشر)، يشكل المدنيون 95 بالمائة على الأقل من الضحايا، حيث سقط في قطاع غزة فقط 4500 شهيدا، بينهم 1770 طفلاً، و1200 امرأة، كما سقط أيضا 17 من موظفي الأمم المتحدة، و31 من الأطباء وطواقم الإسعاف، و14 صحفيا، و14500 جريح، بينهم قرابة 6 آلاف من الأطفال و3 آلاف من النساء وألفين من كبار السن.
وتابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه سقط في الضفة الغربية والقدس 89 شهيدا بينهم 5 برصاص المستوطنين، و17 طفلا، و1500 جريح.
وأضافت أنه وفقا للهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان (المؤسسة الوطنية المستقلة والمعتمدة دوليا) فلا يزال نحو 1200 جثة تحت الأنقاض، ولا توجد معدات كافية ولا طواقم إنقاذ قادرة على رفع الأنقاض وانتشال الجثامين.
وطبقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة نفدت أكياس الجثث يوم 13 أكتوبر، وتم دفن نحو 1500 شهيد فلسطيني في مقابر جماعية، خاصة وأنه لم يمكن التعرف عليهم، حيث أُبيدت عائلات بكاملها، ومن بقي جريحاً يبقى في المستشفيات، وحتى 16 أكتوبر تم محو 57 أسرة كبيرة من السجل المدني بعد قتل كل أفراد الأسرة بقصف منازلهم، بما يشمل الأجداد والأبناء والاحفاد.
وبحلول 21 أكتوبر، فقدت 600 أسرة كبيرة نصف أفرادها على الأقل، بينهم 98 أسرة فقدت 10 من أفرادها أو أكثر، و95 أسرة فقدت بين 6 إلى 9 من أفرادها، و357 أسرة فقدت بين 2 إلى 5 من أفرادها، وفقد الآلاف من الأطفال والديهم أو أحدهما على الأقل.
وأوضحت أنه بلغ تعداد النازحين في القطاع المنكوب نحو مليون 400 ألف نازح في عموم القطاع، بينهم 900 ألف من مناطق شمال غزة الذين انتقلوا إلى جنوب وادي غزة في ضوء الإرهاب الإسرائيلي وفقدان نحو 60 بالمائة منهم لمنازلهم تحت القصف، ونحو 160 ألف من النازحين يقفون في شمال قطاع غزة ضمن نحو 500 ألف فضلوا عدم الرحيل إلى الجنوب في ضوء غياب أي مقومات للسكن أو لتلبية الاحتياجات المعيشية، ومن هؤلاء على سبيل المثال سكان مخيم جباليا شمال غزة الذي رفضوا بشكل جماعي المغادرة.
كما أن 350 ألفاً من سكان محافظتي الوسطى والجنوبية بما في ذلك في خانيونس ورفح قد تشردوا فعلياً رغم أنهم في المناطق التي طالب الاحتلال سكان الشمال بالرحيل باتجاهها.
ووفقاً للأمم المتحدة، وبحلول 21 أكتوبر، فإن 42 بالمائة من مباني قطاع غزة قصفها الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا، بما شمل أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، بينها 10600 وحدة لم تعد قابلة للسكن، وشمل ذلك البنية الأساسية والمنشآت الخدمية والمرافق العمومية.
تدمير أحياء بأكملها في شمال غزة
وجرى تدمير أحياء بكاملها في مناطق بيت حانون وبيت لاهيا شمالي غزة، وأحياء الرمال وسط مدينة غزة، وتل الهوى جنوب مدينة غزة، ومربعات سكنية كاملة في أحياء الزيتون والشجاعية والدرج، والتي تم تسويتها بالكامل.
وطال العدوان الإسرائيلي مقرات الأمم المتحدة، حيث تم قصف مقرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن تحولت إلى ملاجئ يشغلها 500 ألف نازح، وهددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقصف خمسة مدارس تابعة للأونروا في مدينة غزة والشمال ما لم يتم إجلاء السكان الذين يحتمون فيها.
ولم تسلم المستشفيات شمالا وجنوبا من العدوان الإسرائيلي، خاصة بعد أن تحولت بفعل العدوان إلى ملاجئ لذوي الجرحى الذين يحتمون بها كأماكن آمنة لن تتعرض للقصف.
ولعل في مذبحة مستشفى المعمداني مثالا واضحا على نية القتل العمدي، حيث يضم المستشفى كنيسة ومسجد، وراح ضحيتها 471 شهيدا و340 جريحا.
وأشارت الفحوصات الأولية إلى أن القصف الإسرائيلي تم بواسطة صاروخ أمريكي خارق للأعماق المعروف ب KM، علماً بأن الجيش الأمريكي قد زود الاحتلال بمخزونات إضافية من نوعيات مختلفة، بينها كذلك قذائف من طرازات: JDAM، DSBs، BLU 109، BLU 113.
وتستنكر المنظمة الوقاحة الإسرائيلية بمحاولة إلصاق التهمة بمنظمة فلسطينية، بينما يظل بوسع الاحتلال الإسرائيلي تقديم الأدلة على ذلك، حيث تعمل القذائف التي بات يعرفها أهل قطاع غزة جيداً بالتوجيه بالأقمار الصناعية، كما أن الجيش الأمريكي المنتشر داخل الأراضي المحتلة وقبالة سواحلها يمتلك القدرة على تقديم الأدلة الواضحة في حال تبيَن له أنه الصاروخ جاء من مصدر فلسطيني.
وتواصل سلطات الاحتلال الضغط على المستشفيات شمال غزة للإخلاء والتوجه جنوباً، علماً بأن المشافي تضم الآلاف من الجرحى والمرضى وعشرات الآلاف من أهالي الجرحى والمرضى.
ويعد إخلاء الجرحى والمرضى مستحيل وبمثابة حكم بالإعدام، وأبطال الطواقم الصحية رفضوا الرحيل وقالوا إن نقل المرضى هو مستحيل وسنموت مع المرضى ولا نتركهم فريسة للموت.
ويوجد نحو 14 ألف مريض بالسرطان يفتقدون للرعاية الصحية، ويوجد عشرات الآلاف من النساء الحوامل اللائي يفتقدن الرعاية الصحية.
وفي 21 أكتوبر، وزع طيران الاحتلال منشورات باللغة الغربية يطالب 500 ألف من الباقين شمال وادي غزة بالإخلاء جنوبا، والا فإنهم وفقا لمنشور الاحتلال شركاء لتنظيم إرهابي.
وفي مواجهة دائرة الموت المفرغة التي لا يمكن حسبانها للأرواح الملتاعة وسط العدوان سوى بالثواني، تشدد المنظمة على الطالب التالية:
1- على مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بواجباته في حفظ السلم والأمن الدوليين وإصدار قرار ملزم بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، وضمان العودة السلمية للنازحين لمساكنهم التي نجت من القصف وتجهيز ملاجئ لمن فقدوا منازلهم لحين إعادة الإعمار، وقيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي معالجة أزمة الأسرى والرهائن والإشراف على الممرات الآمنة لوصول المساعدات
2- على الجمعية العامة للأمم المتحدة بالانعقاد بشكل عاجل وقبل نهاية يوم 28 أكتوبر الجاري لمناقشة تداعيات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو للمرة رقم 46 لتقويض دور مجلس الأمن ومهامه الواجبة.
3- على الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد اجتماعها الطارئ بموجب صيغة الاتحاد من أجل السلم لاتخاذ قرار ملزم في حال الفشل المتوقع من مجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، وضمان العودة السلمية للنازحين لمساكنهم التي نجت من القصف وتجهيز ملاجئ لمن فقدوا منازلهم لحين إعادة الإعمار، وقيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي معالجة أزمة الأسرى والرهائن والإشراف على الممرات الآمنة لوصول المساعدات
4- على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عقد جلسة طارئة للنظر في الأوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة، وتلقي تقرير أولي من لجنة التحقيق التابعة له عن الوضع القائم وأنماط الانتهاكات المرتكبة والتوصيات العاجلة.
5- على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إنهاء الجمود الراهن في ملف التحقيقات والاضطلاع بمسئولياته بموجب أحكام نظام روما الأساسي.
6- على الحكومة السويسرية باعتبارها جهة الإيداع لاتفاقية جنيف الرابعة، دعوة الأطراف السامية المتعاقدة للاضطلاع بمسئولياتها وضمان إنفاذ الاتفاقية وفرض الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال.
7- على جامعة الدول العربية التحرك الفوري لدفع الأجهزة الأممية والآليات الدولية للنهوض بمهامها وعقد الجلسات الطارئة المذكورة أعلاه.
8- على جامعة الدول العربية توفير حاضنة لضمان توفير الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في محنته وتوفير المساعدات الضرورية، والتمهيد لإعادة الإعمار.