محمد فائق: نتجه لإجراء تعديلات تشريعية في "باب الحقوق والحريات"

التقى محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع سمو الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف.
وشدد فائق، أن حقوق الإنسان قضية أساسية بالنسبة لمصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأنه سوف تجرى العديد من التعديلات التشريعية على بعض القوانين إتساقاً على ما جاء بالدستور وبخاصة في باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، لدعم التحول الديمقراطي في مصر.
واستعرض فائق، الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات التي تواجهة حقوق الإنسان، وجهود المجلس للعمل على تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ومدى تجاوب الدولة مع المجلس.
وأوضح فائق، أن المقابلة كانت ودّية للغاية وصريحة، وتم الاتفاق على أن هناك تعاون وثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية في مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعم قدرات المجلس.