«البنوك» «الذراع المصرفية» لخدمة الاقتصاد.. وأداء «القطاع» شهد طفرة كبيرة

قدّمت البنوك المصرية دوراً كبيراً فى خدمة التنمية خلال السنوات الماضية، إذ تُعد أذرع القطاع المصرفى المصرى لخدمة الاقتصاد.
وشهد قطاع البنوك طفرة كبيرة بشكل تدريجى أسهمت فى تحقيق الثقة والاستقرار، وحرصت البنوك على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية بشكل مستمر تناسب المواطنين، بما فى ذلك الودائع والقروض والخدمات المصرفية الإلكترونية والتمويل التجارى والاستثمارات والتأمين وسط تعزيز إطار الرقابة المصرفية وتحسين إجراءات المراقبة المالية، لتعزيز الاستقرار المالى وتقليل المخاطر.
البنك الدولى: لديه قدرة كبيرة على مواجهة الأزمات
وحسب البنك الدولى، فالقطاع المصرفى فى مصر، لديه قدرة كبيرة على مواجهة الأزمات، وأنه نجح فى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع، مما يدل على استقرار القطاع المصرفى، وتوافر السيولة، بخلاف عام 2013، عندما أكد حينها البنك الدولى أن الاقتصاد المصرى تعرّض لعدد من الصدمات، التى تسبّبت فى زيادة نسبة تعرّض القطاع المصرفى للمخاطر وضعف الحكومة فى إمكانية دعم البنوك.
تقرير «المركزى»: «إنستا باى» لاقى إقبالاً كبيراً من العملاء.. وأعاد الحياة لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وحسب التقرير السنوى للبنك المركزى فقد حقق القطاع المصرفى المصرى نجاحاً فى التكنولوجيا المصرفية الرقمية، إذ إنه شهد ارتفاعاً فى التقنيات المالية المبتكرة من خلال سعى البنوك لتحسين خدماتها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول والمواقع الإلكترونية والمحافظ الرقمية وغيرها من الأدوات التقنية، وكذلك طرح البنك المركزى تطبيق «إنستا باى»، الذى لاقى إقبالاً من العملاء فى مختلف البنوك، كونه يعمل على التحويل النقدى بشكل لحظى على الحسابات والمحافظ الإلكترونية، ودفع الفواتير المنزلية، إذ إنه وفّر وقتاً وجهداً كبيرين على المستخدم، وبآليات سهلة وسريعة.
وقدّم البنك المركزى، بالتعاون مع البنوك، مبادرات عدة خلال السنوات الماضية من مبادرات الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات، ومبادرات التمويل العقارى، وقطاع السياحة والعملاء المتعثرين، ومبادرة إحلال المركبات، والسداد الإلكترونى.
وعملت البنوك المصرية على تعزيز الدعم المالى وتبسيط الإجراءات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للنمو والتوسّع كون ذلك يعد جزءاً مهماً من خطط التنمية الاقتصادية فى مصر، وكذلك زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال التى تؤدى إلى تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى، حيث قدّمت البنوك مبادرات لتعزيز الوعى المالى وتوفير خدمات مصرفية ميسّرة ومناسبة للفئات الأكثر فقراً والمناطق النائية.
كما شهد القطاع المصرفى نمواً فى الاهتمام بالشركات الناشئة والابتكار المالى، وتظهر الكثير من الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية «الفينتك» وتقدّم حلولاً مبتكرة، مثل الدفع الرقمى والتمويل الجماعى والتأمين عبر الإنترنت، وهى تلقى دعماً متزايداً من البنوك ومؤسسات رأس المال الاستثمارى. وتهتم الحكومة المصرية والبنوك بشكل كبير بالمسائل المتعلقة بالاستدامة المالية والمسئولية الاجتماعية والبيئية، ويعتبر التمويل المستدام والاستثمار فى الأصول الخضراء والتمويل الاجتماعى جوانب مهمة من التطورات الحديثة فى القطاع المصرفى المصرى.
وتسعى الحكومة لتعزيز التعاون الدولى فى القطاع المصرفى، وتبرز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية لتعزيز التدفّقات المالية وتبادل الخبرات والممارسات الأفضل. ويلعب البنك المركزى دوراً حاسماً فى رقابة وتنظيم القطاع المصرفى، من خلال تطبيق معايير ولوائح صارمة لضمان الشفافية والمساءلة والاستقرار المالى، كما أن الخدمات المصرفية الإسلامية لها دور كبير ونمو ملحوظ فى مصر، وتم تقديم خدمات مصرفية، من البنوك الإسلامية وغيرها، مبنية على مبادئ الشريعة الإسلامية، أبرزها التمويل الإسلامى وحسابات الودائع الإسلامية والاستثمارات الشرعية.
وحرص القطاع المصرفى على التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا المتقدّمة، مثل الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات لتحسين عملياتها وتقديم خدمات أفضل للعملاء. ولعب القطاع التأمينى فى مصر دوراً قوياً من خلال تقديم الشركات مجموعة واسعة من منتجات التأمين، أبرزها «التأمين على الحياة والتأمين الصحى والتأمين على السيارات والتأمين العقارى».
ومن أهم إنجازات البنك المركزى طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة فى الأنشطة الصناعية والزراعية؛ لدعم القطاعات الإنتاجية، بقيمة 150 مليار جنيه بسعر عائد متناقص 11%. ولأول مرة خلال عام 2020 عمل على خفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة، أعقبها توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص، وتعديل سعر العائد على مبادرات الصناعة والزراعة والمقاولات، ليصبح 8% متناقصاً، بدلاً من 10%.
كما أعاد البنك المركزى الحياة لمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث قام برفع مستهدفاته من المبادرة لتصبح 25% من محافظ البنوك الائتمانية، بدلاً من 20%، وأن تستحوذ المشروعات الصغيرة على نسبة 10% بنهاية ديسمبر 2022.
وبالنسبة للقطاع السياحى، فقد خصص «المركزى» شريحة بقيمة 3 مليارات جنيه من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى بسعر عائد 5%، فيما أطلق البنك المركزى مبادرة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد 3% فى يوليو 2021، إذ إنه عمل على تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بمدة تمويل تصل إلى 30 عاماً لأول مرة بالسوق.