اتحاد البنوك: ودائع العملاء فى أمان.. وأزمة السيولة مُجرد شائعات

حملة شعواء يتعرض لها القطاع المصرفى المصرى تحت دعاوى مغرضة مفادها وجود أزمة سيولة فى البنوك يمكن أن تعرض ودائع العملاء للخطر، تلك الشائعات التى تستهدف القطاع المصرفى الذى يحافظ على قوته ويواصل دعم الاقتصاد بمبادرات وتمويلات ضخمة إنما هى موجهة ضد الاقتصاد المصرى، وتكشف أرقام ومؤشرات البنوك وصلابتها فى وجه جميع التحديات وقدرتها على المساهمة بقوة فى الفترة المقبلة فى دفع معدلات النمو الاقتصادى إلى المستويات المستهدفة.
ووجه اتحاد بنوك مصر بإدانة لكل ما يتردد من شائعات كاذبة ومضللة تدعى «أن القطاع المصرفى المصرى يعانى من مشاكل سيولة مما يعرض أموال المودعين للخطر» ، وأن ما يحدث الآن من لغط حول هذا الأمر هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التى حققتها عملية الإصلاح الاقتصادى فى القطاعين المصرفى والاقتصاد المصرى والتى كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتى شهدت لمصر التفوق والريادة فى تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة، وتأكيداً على أن الجهاز المصرفى المصرى فى قيادة التطور الاقتصادى الذى تشهده البلاد.
وأوضح اتحاد البنوك، فى بيان، أنه على مدار العقود الماضية واجه القطاع المصرفى كافة التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية بمنتهى الصلابة والقوة و تصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكنت له الريادة والصمود وحققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التى تصدت لهذه الأزمات وكان أولها ما شهدته البلاد من أحداث سياسية واقتصادية ومالية عديدة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى بما فيها الأزمة المالية العالمية فى2007 وأحداث الربيع العربى وثورتى 25 يناير فى 2011 وثورة 2013، بالإضافة الى ازمة الدول الناشئة عام 2018 وأزمة جائحة الكورونا عام 2019.
وبفضل الخطة الشاملة لتطوير القطاع المصرفى التى بدأت منذ بداية عام 2003 بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والذى وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة لانطلاقة فى القطاع المصرفى ، تلاها بعد ذلك برنامج متكامل للإصلاح المالى والمصرفى تم تطبيقه خلال الفترة 2004-2009 بنجاح خلق مؤسسات مصرفية قوية واستطاع القطاع المصرفى المصرى من خلاله برفع رؤوس أموال مؤسساته و تحسين ملاءتها المالية بشكل غير مسبوق وتحقيق متطلبات ومعايير الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات بازل وما توليه من اهتمام بمعايير كفاية رأس المال وتحقيق السلامة المصرفية فى نواحى السيولة و إدارة المخاطر و كفاية رأس المال فضلاً عن الالتزام بمعايير المحاسبية بما يضمن مزيداً من الشفافية وإتاحة البيانات الرقابية المطلوبة.
وخلال عام 2016-2017 استطاع القطاع المصرفى المصرى أن يلعب دوراً بارزاً فى إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولى بعد إصدار البنك المركزى المصرى قرار تحرير سعر الصرف فى نهاية عام 2016، إذ قام القطاع المصرفى المصرى بتلبية الطلب المتزايد من العملاء على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية، مما ساهم فى ضبط سوق الصرف والقضاء على سوق العملة الموازى بشكل نهائي، مع تحسن ملحوظ فى المراكز المالية بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي، وتحول صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى إلى رصيد فائض وصل الى 114 مليار جنيه فى أكتوبر 2021.
وتتجلى قوة ومتانة القطاع المصرفى المصرى خلال عامى 2020-2021، فى تطبيق السياسة النقدية التيسيرية التى أطلقها البنك المركزى المصرى لمساندة القطاعات الاقتصادية فى مواجهة التداعيات السلبية التى خلفتها جائحة كورونا، إذ تضمنت تلك السياسة التيسيرية على سبيل المثال لا الحصر:
تخفيض سعر الفائدة بنحو 4% لتحفيز الاقتصاد على النمو منذ بداية عام 2020 لمواجهة تبعيات جائحة الكورونا.
وتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر.
تنفيذ مبادرات البنك المركزى المصرى لتحفيز قطاعات الاقتصاد المصرى بمبادرة تمويلية قيمتها 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى بسعر إقراض سنوى 8٪ متناقص. مبادرة لتمويل قطاع السياحة وتجديد المنشآت السياحية وتمويل سداد رواتب العاملين بهذا القطاع والذى تضرر بشكل ملحوظ جراء استمرار التداعيات السلبية لجائحة كورونا .
دعم فئات الشعب من متوسطى ومحدودى الدخل من خلال مبادرة التمويل العقارى بقيمة تمويلية 100 مليار جنيه بفائدة 3% وآجال سداد تصل الى 30 سنة ويٌعد ذلك أمراً غير مسبوق بهدف دعم فئات الشعب المختلفة فى الحصول على المسكن المناسب، ذلك بخلاف مبادرة أخرى للتمويل العقارى بقيمة تمويلية تصل إلى 50 مليار جنيه لصالح متوسطى الدخل، بسعر عائد 8٪ على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة.
فضلاً عن عدد من المبادرات التى تم إطلاقها منذ عام 2016 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 200 مليار جنيه بسعر اقراض 5% سنويا والتى تم تعديل نسبة تمويلاتها بمحافظ البنوك من 20% إلى 25% بناء على تعليمات البنك المركزى المصرى لإتاحة التمويل لأكبر عدد من هذه المشروعات وحفز البنوك على زيادة محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقد بلغت تمويلات البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 400 مليار جنيه بنهاية 2021.
وكل هذه المبادرات هى دلالة قوية على تمتع الجهاز المصرفى المصرى بقدر كبير من السيولة تعزز قدرته على التوظيف الإقراض، وظهرت نتيجتها الإيجابية فى المؤشرات والنتائج التالية:
شهد الاقتصاد المصرى ارتفاع السيولة المحلية لنحو 90% من الناتج المحلى الإجمالى فى أكتوبر 2021،
ارتفاع معدلات التوظيف لتصل حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لنحو 48.5% من حجم ودائع العملاء فى أكتوبر 2021،
ارتفع حجم أصول القطاع المصرفى المصرى لنحو 8,758 تريليون جنيه فى أكتوبر 2021 كما عكست مؤشرات السلامة المالية للبنوك المصرية تصاعد نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لنحو 19.3% فى سبتمبر 2021.
قفز صافى الاحتياطيات من النقد الأجنبى من حوالى 16.7 مليار دولار أمريكى فى يونيو 2014 إلى حوالى 41 مليار دولار أمريكى فى نوفمبر 2021.
أظهر مؤشر القروض غير المنتظمة إلى أن إجمالى القروض تحسن فى الأداء، حيث انخفض المؤشر من 8.5% فى يونيو 2014 إلى 3.6 % فى سبتمبر 2021.
وعلى الرغم من التحديات الدولية والتداعيات السلبية التى خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى ككل، إلا أن القطاع المصرفى مازال يتمتع بقوة ومتانة مراكزه المالية وارتفاع معدلات السيولة مما يستدعى تدخل البنك المركزى المصرى من خلال أدوات السياسة النقدية والسوق المفتوحة لسحب فائض السيولة من القطاع المصرفى بشكل اسبوعى مما يدل على ارتفاع معدلات السيولة فى القطاع.
وثمة بيئة تشريعية قوية ترسخ تفوق القطاع المصرفى المصرى وتعزز من استقلاليته وتحمى أموال عملائه، حيث تم إصدار القانون رقم 194 لعام 2020 و الذى ينظم عمل القطاع المصرفى المصري. وقد تضمن القانون مزيدًا من تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو البنوك، وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى، كما يضمن أيضاً تدخل البنك المركزى المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية. خدمات مصرفية رقمية جديدة.. تعزيز الأمن الإلكترونى
وثمة نجاحات عديدة سوف تتحقق على مستوى القطاع المصرفى مستقبلاً سوف تضفى مزيداً من القوة والتنافسية للقطاع المصرفى المصرى، إذ تقوم البنوك المصرية فى تطوير منتجاتها المصرفية لتلائم المتغيرات التكنولوجية وزيادة اعتماد العملاء عليها، لذا سيشهد القطاع المصرفى مزيداً من الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة عبر قنوات جديدة كالفروع الإلكترونية والموبايل بنك، مع الاستمرار فى تطوير الأمن السيبرانى بما يضمن زيادة الحماية لبيانات وحسابات العملاء.
أيضاً توسع القطاع المصرفى بالمشاركة فى التنمية الاقتصادية عبر تمويل المشروعات الاستراتيجية للدولة، وإنفاذ خدمات تمويلية حديثة للأفراد بما يحقق الوصول بها لجميع فئات المجتمع الأمر الذى يحقق أهداف الشمول المالى.