برلماني: مبادرة خفض أسعار السلع تدعم المواطن البسيط في تأمين احتياجاته

ثمّن النائب جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع والتي تُطبق اعتبارا من اليوم، مؤكدا أنها خطوة مهمة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية وامتصاص موجة التضخم العالمية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
تأمين الاحتياجات المعيشية
وذكر «أبو الفتوح»، في بيان، أن المبادرة تسهم في تمكين محدودي الدخل والأقل دخلا من تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، التي تمس حياته اليومية، لاسيما أن جميع شركات القطاع الخاص وسلاسل التوريد تعمل في مبادرة تخفيض الأسعار، وستصل كل منتجات سلاسل الإمداد حتى أصغر محل بقالة بنفس السعر الذي يحدده المورد، بما يضمن شعور المواطن البسيط بثمارها في أقرب وقت.
وأكد «أبو الفتوح»، أن المبادرة تشمل 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 ل25%، وهناك أيضا الدواجن الحية والمجمدة والبيض ستشهد انخفاض 15%، فضلا عن قرار رئيس الوزراء بإعفاء 12 سلعة من التعريفة الجمركية ل6 أشهر مقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إتاحة المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، كما أنها تدعم الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات الإنتاج بالإعفاء من الرسوم والجمارك، بما يحقق ضمانة لاستمرارية المصانع في دوران عجلة الإنتاج.
تخفيض التكاليف على الصناع والتجار
وأشار إلى أن التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، واتخاذ عدة إجراءات لسرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف ما يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ سيكون له أثره الإيجابي في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، بما يبشر ب خفض الأسعار على السلع المقدمة للمواطن وتوافرها بكميات لاستقرار السوق، وذلك بالتزامن مع إجراءات البنك المركزي؛ لتدبير العملة الدولارية اللازمة لاستيراد الخامات والمكونات لمستلزمات الإنتاج، بما يخدم الصناعة المحلية ويخفض من فاتورة الواردات، مشددا على أهمية الرقابة الفعالة لمواجهة أي نوع من محاولات التلاعب أو زيادة الأسعار من قبل محتكري السلع.