البورصة تحقق أكبر ارتفاع منذ شهر بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ

المحكمة الدستورية تؤكد على حماية حرية الافصاح عن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

ارتفعت مؤشرات البورصة لأعلى مستوياتها في شهر مارس بنهاية تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي 1.97 مليار جنيه مدعومة بتحسن المعنويات بعد نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وذلك بعد استعادة ثقة المستثمرين وجذب استثمارات تزيد قيمتها عن 130 مليار دولار.
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 525.248 مليار جنيه، وزاد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 0.88%، أو ما يُعادل 85.26 نقطة ليغلق مستقرًا عند 9726.03 نقطة محققًا أعلى مستوياته منذ منتصف فبراير الماضي.
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنحو 0.36% إلى 558.29 نقطة، فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي أكس 100" بنسبة 0.46% إلى 1125.36 نقطة.
وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، إن القيمة الإجمالية لاتفاقات الاستثمار والمنح والمساعدات ومذكرات التفاهم التي وقعتها مصر خلال المؤتمر الاقتصادي بلغت نحو 130.2 مليار دولار، تشمل (33 مليار دولار استثمارات، و5.2 مليارات دولار منح ومساعدات أوروبية، و92 مليار دولار مذكرات تفاهم لم تصل بعد إلى مرحلة الاتفاقات النهائية).
من جهة أخرى قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس، برفض دعوى بعدم دستورية المادتين 65 مكررًا والفقرة الأولى من المادة 98 من قانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992.
وأضحت المحكمة أن المشرع عاقب على تأخير تسليم الشركات لهيئة سوق المال القوائم المالية المتعلقة بنشاط الشركة الخاص بقيد وشطب الأوراق المالية خلال المواعيد القانونية، وقررت المحكمة أن المسؤول عن هذه الجريمة وفقًا للقانون هو المسؤول عن الإدارة الفعلية بالشركة، والذي يعهد إليه بجزء من نشاط الشركة يباشره نيابة عنها ويرتبط بتنفيذ الالتزام القانوني المفروض عليها، وذلك حرصًا من المشرع على حماية مبدأ الإفصاح وتحقيق الشفافية.